اخراج محسن برهانی از هیات علمی دانشگاه تهران

 

وی افزود: موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.

 

دکتر علی اکبر گرجی، حقوقدان برجسته در واکنش به خبر اخراج برهانی نوشت:‌‌ یاران رئیسی زمانی که در قوه قضاییه بودند، پروانه وکالت باطل می‌کردند. اکنون که در قوه مجریه بر اریکه قدرت نشسته‌اند و وزارت علوم را تحت فرمان خود درآورده‌اند، به اخراج اساتید منتقد و تنبیه و تعقیب دانشجویان حق‌طلب و معترض روی آورده‌اند.

 

به این آقایان یادآوری می‌کنم که دانشگاه‌ها ملک طلق دولت نیست. دانشگاه متعلق به مردم است. اخراج اساتید مردمی نه تنها حلال هیچ مشکلی نیست، بلکه بر عمق کینه‌ها و خشم‌ها خواهد افرود.

 

دوراندیشی ایجاب می‌کند، حاکمان منتقدین صریح‌اللهجه را به حلقه مشاورین خود دعوت کنند، از سخنان تلخ آنها نرنجند و در عبور از ده‌ها بحران مزمن، از آنها یاری بطلبند.

 

زمامداران آگاه باشند که یاران کوته‌فکر جز افق‌های کوتاه پیش روی آنها نخواهند گذاشت.

 

دکتر برهانی از مردان نیک، سلیم‌النفس، آگاه، فقیه، عالم، زمان‌شناس، مردم‌گرا، حق‌جو و با تقوای روزگار ماست. زبان گزنده ایشان در نقد رویه‌های ناصواب را چون شربتی شیرین به کام گیرید و او و امثال او را بر صدر نشانید تا سرعت ویرانی‌ها کاهش یابد و راهی به سوی صلح باز شود.

‌

‌می‌دانید برخورد حذفی با اساتید و وکلای منتقد به چه معناست؟ دقیقا، به این معناست که با هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری و صدها رسانه ریز و درشت قدرت پاسخگویی علمی و اقناعی به آنها را ندارید. اگر چنین توانی در چنته شما بود، همان‌طور که شهید مطهری می‌گفت، نقد ناقدان را با نقد متقابل پاسخ می‌دادید، نه با حذف آنها یا مرتبط کردن آنها با امور موهوم. حذفی که البته در روزگار کنونی به بیشتر دیده شدن و خوانده شدن آنها می‌انجامد و باز هم شما در رسیدن به اهداف نابخردانه خود ناکام می‌مانید.

 

علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در واکنش به این موضوع نوشت: صلاحیت عمومی استاد یار نخبه، با اخلاق حرفه ای و شجاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر #محسن_برهانی، بعد از سالها فعالیت آموزشی افتخار آمیز، توسط مرجع بررسی کننده اولیه رد می شود.

 

این نامه، به مثابه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست برای کمیته جذب دانشگاه نیز مطلقا" الزام آور نیست، اما با سیاست حاکم بر دانشگاهها و وزارت علوم که نمونه آن اصلاح مقررات کمیته انضباطی دانشجویان با تقویت اختیارات روسای دانشگاهها بود و آن چه که می بینیم، بعید است که در #کمیته_جذب_دانشگاه_تهران نیز، سر انجامی دیگر داشته باشد.