دلاری که بالآخره رام شد
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۵
آیا بازار ارز دچار حباب شده است؟ چگونه میتوان نوسانات ارزی را در کوتاهمدت و بلندمدت کنترل کرد؟ هدف مطلوب سیاستگذار در وضعیت فعلی چه میتواند باشد؟ اینها سوالات کلیدی است که ذهن تصمیمگیرندگان را در زمانی که تقاضای سفتهبازی به بازار جهت میدهد، به خود مشغول میکند.
«دنیایاقتصاد» با مقایسه شرایط کنونی بازار با دورههای پیشین که افزایش سریع نرخ رخ داده است، به این پرسشها پاسخ میدهد. تحولات نرخ ارز نشان میدهد که هنوز حباب قیمتی مانند دورههای التهاب گذشته شکل نگرفته است و نرخ ارز تغییراتی را تجربه کرده که کم و بیش با تفاضل تورم داخلی و خارجی همراهی میکند. کاهش رانتهایی که از سیستم چندنرخی، زاده شده به همراه دادن آزادی عمل به صادرکنندگان غیرنفتی میتواند عرضه ارز را در شرایط فعلی افزایش دهد. سیاستگذار با هدف قرار دادن «ثبات» بازار ارز به جای تعیین یک قیمت خاص، میتواند راهبرد عملیاتیتری را پیریزی کند. ضمن آنکه کنترل متغیرهای پولی و تعمیق بازار ارز میتواند به ثبات بازار در جهت نظام شناور مدیریتشده تک نرخی در بلندمدت کمک کند. بار دیگر نوسانات سریع نرخ ارز، اقتصاد و بازارهای ایران را تحت تاثیر قرار داده است و همانگونه که در سال1397 این نوسانات موجب تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد، این بار هم تاریخ تکرار شد. اما به راستی سیاستگذار برای ارز با توجه به شرایط خاص کشور چه کاری میتواند انجام دهد.
1- واقعیت چیست؟ سیاستگذار ابتدا باید جنس نوسان کنونی را در مقایسه با شوکهای قبلی ارزیابی کند. نمودار1، نرخ ارز حقیقی(نرخ ارز اسمی تعدیل شده با تورم ایران و آمریکا) را به قیمتهای امروز دلار به شکل ماهانه از ابتدای دهه1390 نشان میدهد. افزایش ابتدای دهه1390، شروع تحریمهای نفتی را نشان میدهد و دو قله پایانی دهه1390 اثر از بین رفتن برجام و فشار حداکثری تحریمها بر اقتصاد ایران است. از پاییز1399 با انتخاب بایدن به ریاستجمهوری در ایالات متحده، نرخ حقیقی افت کرده است تا ماه اخیر. اما همچنانکه نمودار نشان میدهد، میزان رشد در نرخ ارز، تاکنون قابل مقایسه با دو قله پس از حذف برجام نیست. نرخهای فعلی در حدود ابتدای سال1400 است. نمودار2، فیلتر هدریک - پرسکات بر دادههای نرخ ارز حقیقی است تا دریابیم آیا حبابی در بازار ارز شکل گرفته است؟ خط سبز رنگ، نشاندهنده نوسان نرخ پس از تعدیل «روند» از دادههاست که میتواند معیاری برای حباب در بازار باشد. هر چه خط سبز رنگ از سطح صفر بالاتر رود، حباب بزرگتر میشود.
همانطور که انتظار میرود دو قله آخر دهه90، حباب بزرگی در بازار ایجاد کردهاند؛ اما نوسان اخیر هنوز حباب عمدهای را در بازار نشان نمیدهد. ضمن اینکه اگر حباب منفی در طول سال جاری شکل نمیگرفت و سیاستگذار تعدیلات نرخ را به آرامی انجام میداد، احتمالا تقاضای سفتهبازی عمدهای را امروز در بازار شاهد نبودیم. بنابراین با مطالعه دادههای نرخ ارز حقیقی درمییابیم که نوسان فعلی، هنوز در حد نوسانات گذشته نیست و با توجه به فروش بهتر نفت در شرایط کنونی احتمال بسیار پایینی وجود دارد که نوک قلههای نرخ در دوره پس از ترک آمریکا از برجام، شکسته شود.
2- هدف سیاستگذار ارزی چه باشد؟ هنگامی که تقاضای سفتهبازی به بازار شکل می دهد، سیاستگذار باید هدف خود را ثباتبخشی به بازار تعیین کند. پرسش از اینکه چه سطح قیمتی واقعی است یا چه سطحی هدف قرار گیرد، سوالی انحرافی است که میتواند وقت و انرژی سیاستگذار را بیهوده تلف کند و وقتی بهطور محدود بازار به ثبات میرسد اصرار به رسیدن به سطح هدف بار دیگر تقاضای سفتهبازانه را به کف بازار سرازیر کند. اما هدف کاهش دامنه نوسان و ثباتبخشی با توجه به منابع دردسترس، منطقیترین هدف برای سیاستگذاران در این دورههاست.
3- چگونگی افزایش عرضه ارز صادراتی؟ وقتی نوسان افزایشی در بازار رخ میدهد، سیاستگذار چون سنت همیشگی، بر قیمتهایی که در زیر دستش قرار دارد، چنبره میزند. در عین حال که قیمت بازاری را که افراد میتوانند آزادانه دلار خود را معامله کنند برنمیتابد و برای توجیه رویکرد خود مدعی میشود، حجم اصلی دادوستد در جایی است که وی آدرسش را میدهد. اما فعالان اقتصادی برعکس معتقدند بازار جایی است که افراد بتوانند آزادانه دلار خود را بفروشند. حال چه حجم روزانه این معامله آزادانه بهدلیل امنیتی کردن آن یک دلار باشد یا چند میلیون دلار! قیمتی واقعی است که آزادانه و بدون مداخله شکل میگیرد. نتیجه این رویکرد مشخص است. چند صباحی صادرکنندگان بزرگ و کوچک با جلسات مختلف و با تهدید و تشویق از سوی دستگاههای دولتی و نظارتی، همکاری میکنند؛ اما ازآنجاکه این شرکتها به دلایل قانونی، انسانی و شرعی باید منافع سهامداران خود را حفظ کنند، بر آن میشوند تا ارز خود را به هر شکل ممکن به قیمت واقعی بفروشند. از این رو یا اقدام به واردات صوری میکنند یا به هر شکل ممکن اجرای تعهدات را به تعویق میاندازند یا برای اعاده حق خود به دیگر روشهای دور زدن متمسک میشوند.