جراحی رانت زای دولت رییسی

 

فرزین همچنین در ادامه گفت «سایر موارد ارزی که حدود ۴۰ مورد است در بازار مبادله ارزی تأمین خواهد شد. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمامی نیاز‌های ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین خواهیم کرد و بازار آزاد ارز را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد». اما پاسخ به این سؤال که کدام جمله درست‌تر است یعنی اینکه طبق گفته فرزین بگوییم «نرخ بازار را به نرخ دلار بازار مبادله ارزی نزدیک کنیم» یا طبق واقعیت‌های موجود اقتصاد بگوییم «نرخ دلار بازار مبادله ارزی را به نرخ آزاد نزدیک کنیم»، بماند برای بعد. در اینجا احتمالا منظور رئیس بانک مرکزی از «بازار مبادله ارزی» همان نرخ بازار توافقی است که اکنون در سطح حول و حوش ۳۷ هزار تومان نوسان می‌کند.

 

به این ترتیب با این اظهارنظر تمامی مصارف ارزی کشور توسط دولت تأمین خواهد شد و بازار آزاد هیچ نقشی در اقصاد دولتی کشور و در سیاست‌های رئیس جدید نخواهد داشت و باز هم قرار است این نرخ شوم در همان بیرون و خارج از سیاست‌گذاری دولتی با فاصله باقی بماند و به راه خود ادامه دهد.

 

گپ ۵۰ درصدی نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد

نرخ دلار آزاد اکنون تقریبا در سطح ۴۳ هزار تومان است و نرخ نیمایی طبق گفته رئیس جدید بانک مرکزی اکنون ۲۸۵۰۰ تومان است. این بدین معنیست که فاصله بین نرخ نیمایی و آزاد اکنون ۵۰ درصد است. همچنین قرار است سایر مصارف ارزی به غیر از کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات از طریق نرخ بازار توافقی تأمین شود که اختلافی ۶ هزار تومانی با نرخ بازار آزاد دارد. با این تصمیم بانک مرکزی می‌توان گفت که اقتصاد دستوری بیش از پیش در آینده تقویت و رانت‌های بسیاری از قِبَل گپ بین دلار نیمایی و آزاد یا توافقی توزیع خواهد شد.

 

هدف از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت بیش از پیش به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند و از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند، سیاستی که البته با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تقریبا با شکست مواجه شده بود و تصمیم جدید رئیس جدید بانک مرکزی نیز پذیرش این شکست در تمامی ابعاد آن است. در واقع در تصمیم جدید «محمد رضا فرزین» هیچ تغییر ساختاری در وضعیت ارزی کشور اتفاق نخواهد افتاد بلکه تمامی نرخ‌های قبلی ارز یعنی توافقی، نیما، متشکل، آزاد، سبزه، افشار، فردایی و ... همه بدون تغییر باقی خواهند ماند.

 

تجربه نشان داده که تلاش تمامی دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ بازار آزاد دلار بی‌نتیجه بوده و اگر سیاستی نیز توانسته از افزایش نرخ بازار جلوگیری کند تنها کوتاه‌مدت و ناپایدار بوده، اما در عوض در نتیجه‌ی شوک‌های اقتصادی، دولت‌ها تورم سنگین و کمرشکنی را به مردم تحمیل کرده‌اند. قطعا همین اتفاق در آینده دوباره خواهد افتاد و دولت ناچار خواهد شد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آزاد کند و بشود آنچه نباید بشود.

 

تصمیم جدید رئیس کل بانک مرکزی به طور حتم صادرات کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد چرا که اگر قرار باشد واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شود صادرکنندگان نیز ملزم خواهند شد که دلار‌های صادراتی خود را با این نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند. طبیعتا در این شرایط (گپ زیاد بین نیما و آزاد) صادرکنندگان تا جایی که می‌توانند دلار‌های خود را وارد کشور نخواهند کرد و یا اینکه به جای وارد کردن ارز‌های خود اقدام به واردات کالا خواهند کرد چرا که در صورت ورود ارز‌های خود و با توجه به الزام بانک مرکزی متحمل زیان ناشی از اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد خواهند شد.

 

دولت البته ابزار‌های خود را برای دستوری کردن اقتصاد در اختیار دارد و شرکت‌های پتروشیمی و فولادی را که عمدتا دولتی هستند وادار خواهد کرد ارز خود را در سامانه نیما به فروش برسانند. این نیز به نوعی همان دستوری کردن اقتصاد است که ضربات جبران‌ناپذیری را به صادرکنندگان و سهامداران خواهد زد. در این شرایط انگیزه صادرات کاهش خواهد یافت و شرکت‌های صادرکننده احتمالا ترجیح خواهند داد که کالا‌های خود را در بازار داخل به فروش برسانند.