زیر و بم سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

 اردیبهشت امسال ۷۴ نماینده طرحی را امضا کردند که در آن خواستار تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شده بودند. حالا با گذشت حدود ۹ ماه، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده که در جلسه اخیر کمیسیون، بند خ و د ماده اول این طرح به تصویب رسیده است. براساس موارد مصوب، پیشگیری و مقابله با اقداماتی برای تهدید یا تطمیع مقامات قضایی از ماموریت‌های سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خواهد بود.
هدف رصد مسائل داخل قوه قضائیه
محمدصالح جوکار نماینده مجلس و یکی از امضاکنندگان این طرح عنوان کرد: «همین الان هم دستگاه‌های زیادی در کشور دارای بخش‌هایی تحت عنوان حفاظت اطلاعات هستند. بعضی‌ها هم بخش حراست دارند که امورات مربوط به کارمندان برعهده آنان است. قوه قضائیه دستگاهی است که با مردم ارتباط دارد و از سوی دیگر هم قضات و کارمندان اداری دارد. بنابراین چنین دستگاهی، نیازمند یک سازمان مشخص با ساختار حفاظتی است. یعنی سازمانی مانند وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه (از نظر ساختاری). به همین دلیل هم ما موافقت کردیم که همچین طرحی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار بگیرد.»

وی در خصوص تشابه برخی وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، عنوان کرد: «آنچه در سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مدنظر و توجه قرار گرفته این است که این سازمان صرفاً عملکرد داخلی داشته باشد. یعنی حیطه اقدامات آن صرفاً محدود به داخل قوه قضائیه است. آنچه در خصوص اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات وجود دارد کاملاً فرانهادی است و حتی رویکرد‌های بین المللی هم در حیطه وظایفشان است؛ لذا هیچگونه موازی کاری میان این سازمان‌ها رخ نخواهد داد و هر کدام وظیفه خودش را انجام خواهد داد.»
جوکار تاکید کرد: «حیطه وظایف و اختیارات سازمانی که مدنظر ما است، صرفا محدود به داخل قوه قضائیه می‌شود. آن‌ها حق انجام هیچ‌گونه اقدامی در خارج از این قوه را ندارند. به همین دلیل هم نگرانی برای موازی کاری این سازمان با سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، وجود ندارد.
بیشتر هدف ما این است که مسائل داخل قوه قضائیه رصد بیشتری شود. مثلا در طرح آمده است که یکی از وظایفش حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پرونده‌ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه است. یا شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن بر عهده این سازمان است؛ لذا قرار نیست هیچگونه تداخلی میان سازمان‌های اطلاعاتی- امنیتی داخل ایجاد شود.» 
سازمان‌های موازی هزینه مالی بر دوش دولت‌هاست
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در  یکی از مشکلات این طرح را ایجاد هزینه‌های مالی برای کشور دانست و عنوان کرد: «روزی که آقای مهرداد بذرپاش برای رای اعتماد به مجلس رفتند، اعلام کردند که حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های اجرایی می‌شود و تنها ۲۰ درصد به عمران اختصاص داده می‌شود. دلیلش هم این است که ما تعداد زیادی نهاد و سازمان اضافی یا موازی داریم که وجودشان لزومی ندارد.
خیلی از وظایف میان این دستگاه‌ها مشترک است و اگر یکی از آن‌ها تاسیس هم نمی‌شد، مشکلی پیش نمی‌آمد. اما متاسفانه کسی توجه نمی‌کند که این سازمان‌های موازی چه هزینه مالی بر دوش دولت‌ها قرار داده‌اند و به همین دلیل است که مشکلاتی مثل کسری بودجه سالانه گریبانگیر قوه مجریه می‌شود.»
وی ادامه داد: «علاوه بر آن، سوال من این است که قوه قضائیه چه کاری به شناسایی جاسوس داد؟! شرح وظایف این قوه در قانون ماده ۱۵۶ آمده است و مباحثی مانند شناسایی جاسوس و امثالهم بر عهده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است نه قوه قضائیه که بخواهند یک سازمان داخلی تشکیل دهند و این قبیل مسائل را پیگیری کنند.»
احمدی با اشاره به یکی از بند‌های این طرح مبنی بر شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی، تاکید کرد: «همین الان هم نهاد‌هایی هستند که به همچین مسائلی رسیدگی می‌کنند. اینکه حالا یک سازمان جدید تاسیس شود تا به این قبیل مسئله بپردازد اصلا موضوعیت ندارد. در حال حاضر وزارت اطلاعات به این قبیل مسائل رسیدگی می‌کند و موضوع جدیدی نیست که نیازمند یک سازمان جدید و اختصاصی باشد. در کشور‌های دیگر هم به همین روش است که می‌گویم. همه کشور‌ها صرفا یک نهاد امنیتی و اطلاعاتی دارند و به جای ایجاد نهاد‌های موازی، همان یک سازمان را تقویت می‌کنند. ما هم باید همین کار را انجام دهیم و مداوم موازی کاری نکنیم و هزینه کشور بالا نبریم.»