وقتی کسی جنایت کرده و آدم کشته است، چه حرفی است که عده‌ای از عجله برای اجرا دم می‌زنند. مثلا برخی موضوع «عدم همکاری وکیل تسخیری» را پیش می‌کشند. وقتی کسی خودش قبول دارد قتل کرده و اعتراف کرده و مدرک هم موجود است، وکیل چه کاری می‌تواند انجام بدهد و چه دفاعی می‌تواند داشته باشد؟

سخنان برخى وعاظ و سياستمداران درباره شرايط كنونى كشور به ويژه وضعيت اقتصادى، كه در تناقض كامل با نوع واكنش آنها در دوره دولت قبل است موجب شگفتى همگان شده است.

محمدصادق کوشکی گفته قوه قضائیه در این حدود ۴ ماه فقط یک نفر را به جرم محاربه اعدام کرده و بقیه به جرم قتل اعدام شده‌اند که این تعداد با توجه به اتفاقی افتاده ناچیز است. همین کوتاهی باعث شده گروهی به بدون ترس هر کاری می‌خواهند، انجام بدهند.

وی با اشاره به کشتن دو نفر و مجروح شدن چند نفر توسط یک جوان، افزود: برخی از هم‌لباس‌های ما هم معنی محاربه را نمی‌فهمند. کسانی که در زمین دشمن بازی می‌کنند امروز در کنار آمریکا برای هر لجن‌پراکنی آن‌ها، توجیه دینی دارند بدانند که پوشیدن این لباس بر آن‌ها حرام است.

حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: مجازات بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم، همان مجازات «محارب» است؛ ماموران هم جزو مردم هستند و محسن شکاری یک مامور امنیت را با سلاح سرد یا چاقو مجروح کرده بود. وی افزود: هر چند بعضی از حقوقدانان معتقدند سلاح بیرون کشیدن در مقابل مامورین شاید به دلیل ایجاد مانع برای ...

«جوان بی گناه ما را اعدام کردند» این شروع متن سوگوارانه مصی علینژاد برای مجیدرضا رهنورد بود. او از مبارزه با جمهوری اسلامی کاسبی می‌کند و طبعاً نمی‌تواند حتی اعدام قاتل دو نفر را هم تأیید کند، چون اگر این مبارزاتش نبود، به جای عمارت چند میلیون دلاری در نیویورک، شاید شب را باید در خیابان‌های این شهر به صبح می‌رساند!

رئیس قوه قضاییه گفت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کار‌هایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر از متهمین آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» و ارسال آن‌ها به دادگاه خبر داد.