اگر مجرم یا مدعی علیه در نظام کاپیتولاسیون از جلب به دادگاه محلی معاف بود، لااقل طبق قوانین کشور خودش محاکمه می‌شد و در اینجا پرسش این است که قائل شدن چتر مصونیت قضایی به عنوان حمایت از برخی «اتباع ایران» در خاک ایران، حمایت در مقابل بی‌قانونی کدام کشور است؟

سرانجام پس از واکنش های فراوان به مصوبه مولد سازی، ظهر امروز وزیر اقتصاد از راه اندازی سامانه هیات مولد سازی برای شفاف شدن تصمیمات این هیات خبر داد.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی از عملکرد سران قوا انتقاد کرد.

محمد مهاجری نوشت: قرار است اموال از طریق بنگاه‌های اقتصادی شناخته شده خریداری و سپس از طریق وکالت بلاعزل در اختیار بخشی از #مااصولگرا‌ها قرار گیرد.

احمدی‌بیغش در خصوص مولدسازی گفت: پذیرش مولدسازی و عدم واکنش منطقی نمایندگان مجلس نشان داد که مجلس از مردم عقب‌تر است، ریاست مجلس چرا یک تنه به جای نمایندگان صحبت و امضا کرد، مولدسازی یک زیان غیرقابل جبران و یک بدعت بزرگ در قانونگذاری مملکت است.

فروش اموال و سرمایه ملت که به نام مصوبه مولدسازی انجام می‌شود، یکی از پرشائبه‌ترین تصمیماتی است که توسط سران قوا تصویب شده است. رویداد۲۴ در گزارشی مفصل به تمام جوانب این مصوبه عجیب پرداخته و نشان داده در طول تاریخ ایران پیش نیامده که هفت نفر برای کل سرمایه و آینده یک ملت تصمیم بگیرند؛ بی آنکه به جایی پاسخگو باشند.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران قوا تاکید کردند که نباید به گونه‌ای رفتار و اقدام شود که مردم احساس کنند اراده‌ای برای آرام‌تر کردن فضای کشور وجود ندارد؛ لذا لازم است در کنار اجرای قانون و جهاد تبیین، رحمت و عطوفت اسلامی هم در دستورکار مسئولان نظام باشد.