تغییر روزانه قوانین تنها کشور را از مسیر توسعه دور می کند

انتخابات هفتم اسفند را می توان نخستین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران  دانست که شرکت کنندگان آن در کلان شهر ها و به خصوص تهران، به جای رای دادن  به کاندیداهای منفرد، به لیست های انتخاباتی رای دادند و به همین واسطه، آن گونه که شاهد بودیم افراد به صورت لیستی موفق به ورود به مجلس شدند. اکنون که اندک زمانی تا موعد برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده، لازم است نمایندگان محترم به این موضوع توجه داشته باشند که در حال ورود به خانه ملت هستند، نه خانه احزاب. همان گونه که رئیس جمهور نیز در کنایه ای به این موضوع اشاره کردند، این مسئله نباید فراموش شود و منافع ملی به هیچ عنوان فدای منافع حزبی و جناحی نگردد. در این دوره شاهدیم که اکثریت منتخبان را افراد جوان و غالبا بی تجربه تشکیل می دهند. طوری که برخی از آن ها نه تنها تاکنون سابقه نمایندگی مجلس را نداشته اند، بلکه تا پیش از این در سمت های اجرایی هم خدمت نکرده اند. لذا حضور کارشناسان و مشاوران اختصاصی در این مجلس بیش از پیش احساس می شود. انتظار مردم از نمایندگان، تشکیل کمیسیون های تخصصی است که اعضای آن درگیر حاشیه ها نشوند و تنها به حل مشکلات مردم بیاندیشند و کشور را به بهانه منافع حزبی و جناحی از مسیر پیشرفت خارج نسازند. هنگامی که به سند چشم انداز پنج ساله نگاه می کنیم و فاصله ایران با کشورهای توسعه یافته را از نزدیک لمس می کنیم، به این نتیجه می رسیم که برای پوشش و هر چه کم کردن این فاصله ها، باید بیش از هر زمانی از تخصص کارشناسان در حوزه های اجرایی و قانون گذاری استفاده کنیم. این چیزی که امروز در دایره نمایندگان مجلس به عنوان مشاور و کارشناس مشغول خدمت هستند، بسیار با آمار مطلوب فاصله دارد. هر چه نگاه مجلس به امور، کارشناسی تر و تخصصی تر باشد، نمایندگان می توانند لوایح و قوانین بی نقصی را به تصویب برسانند. این که بیاییم و به مجلس نگاهی حزبی داشته باشیم و به جبهه بندی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان دامن بزنیم، بدون شک نتایج خوبی برای آینده کشور و نظام به دنبال نخواهد داشت. هنگامی که به کارنامه چندین ساله نهاد هایی همانند سازمان تحقیقات و پژوهش های مجلس نگاه می اندازیم ، به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از نهاد های تخصصی مجلس، آن طور که باید و شاید کارنامه شایسته ای از خود به جا نگذاشته اند و نواقص زیادی در کار آن ها دیده می شود. کم تر قانون و لایحه ای در تاریخ مجالس را می توان سراغ گفت که پس از تصویب، ده ها تبصره و اصلاحیه به آن ها افزوده نشده باشد. این نشان از ضعف کارشناسان است که هر چند سال یک بار مجبور به تغییر قوانین و افزودن ماده های گوناگون به آن ها می شویم. آیا نمی توان نتیجه گیری کرد که تاکنون دیدگاه کارشناسان و نمایندگان جامع و تخصصی نبوده؟ برای این که کشور را از جهان سومی به مسیر پیشرفت و بدل شدن به یک کشور توسعه یافته هدایت کنیم، باید قوانین کشور را یک پارچه سازیم، تکلیف مردم باید با قانون روشن باشد، با این روش که هر روز قوانین را تغییر دهیم و کشور را بارها و بارها به نقطه شروع بازگردانیم، برای مردم و نظام فایده ای نخواهد داشت و بیش از پیش کشور را از مسیر اصلی خود که تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی وسیاسی است، باز می دارد. همین معضل روشن نبودن قوانین مختلف اجتماعی و مالی کشور، امنیت اقتصادی را از کشور سلب می کند، بدین صورت که سیاست گذاری های تولید کنندگان را بر هم می ریزد و مهم تر از همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دچار واهمه می سازد، قوانین جاری کشور هر روز در معرض تغییر و بازنگری هستند و این بازنگری ها  می تواند منافع طبقات مختلف را به خطر بیاندازد.
بهترین راه حل، نگارش و تصویب قوانین کارشناسی شده و دقیقی است که تا دهه ها نیازی به تغییر و تحول آن ها نباشد. خانه ملت باید علاوه بر دفاع از حقوق مردم، تکلیف آن ها با قانون را نیز مشخص کند. این که هر روز به مردم یک چیز متفاوت بگوییم و قانونی متناقض با قانون دیروز تصویب کنیم، مردم را بیش از پیش به مجلس بی اعتماد ساخته ایم و این نتیجه ای جز ناامیدی مردم از قوه مقننه به دنبال نخواهد داشت. یکی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی دولت در برخی از حوزه ها و دست و پاگیر بودن بوروکراسی در کشور، برخاسته از نقص ذاتی بسیاری از قوانین جاری هستند که در مجلس تصویب شده اند. در نهایت نمایندگان محترم باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که آن ها اولین چرخ دنده ی موتور کشور و نظام هستند و ضعف آن ها در قانون گذاری، تمامی بخش های کشور را درگیر می کند.
به قلم سید