دولت جاده خرج را باریک کند

دخل و خرج دولت یازدهم به دلایل گوناگون از سازگاری دور می‌شوند و کفه ترازو به نفع خرج سنگین‌تر می‌شود. دخل دولت اما همچنان سبک است و برای پر شدنش باید به شرایط مبهم چشم دوخت. مهم‌ترین درآمد دولت‌های ایران از ۵۰ سال پیش تا امروز درآمد حاصل از صادرات نفت بوده است که این روزها با آسیب جدی مواجه شده است.
دولت یازدهم اگر بتواند در بهترین شرایط روزانه ۲ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۳۵ دلار در بازارهای شکننده فعلی بفروشد و همه پول را سروقت بگیرد و هر دلار را نیز ۴ هزار تومان در بازار راکد فعلی بفروشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد (۲ میلیون بشکه در روز × ۳۵ دلار × ۳۶۵ روز × ۴ هزار تومان برای هر دلار). این در حالی است که به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هزینه‌های جاری کشور به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۶۰ درصد بیشتر از کل درآمد نفت صادراتی است. با احتساب ۱۵ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفت و میعانات گازی و ۵ میلیارد دلار آزاد شده احتمالی به دلیل پایان تحریم‌ها درآمد ایران از همه آنها به عدد ۱۶۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب هر دلار ۴ هزار تومان و درآمد ارزی ۴۰ میلیارد دلاری) می‌رسد که برابر با هزینه‌های جاری است. در صورتی که درآمدهای حاصل از مالیات را که در بهترین حالت ممکن ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود به درآمدهای دولت اضافه کنیم، آنگاه تخصیص این ارقام یک هنر بزرگ است که باید دولت و مجلس آن را در شرایط فعلی ارائه دهند. این آمار و ارقام در شرایطی محاسبه می‌شود که همه چیز همان باشد که الان وجود دارد.
اما نیک می‌دانیم که عربستان به مثابه عرضه‌کننده بزرگ نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی همه نیروی خود را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها و گرفتن بازارهای ایران به کار خواهد گرفت. رشد شتابان تنش میان ایران و عربستان با هر نتیجه و برآیندی که قابل تصور باشد پیامد آن در کوتاه‌مدت احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران است که امیدهای به دست آمده را کمرنگ می‌کند. مجادله رو به رشد ایران و ترکیه نیز همین نتیجه را به بار می‌آورد و کار را سخت می‌کند. به این ترتیب و با وجود ادامه رکود فعلی امیدی به درآمدهای بالاتر از ارقام یادشده وجود ندارد.
این نکته نیز قابل اعتناست که رسیدن دلار به ۴ هزار تومان که مبنای درآمدهای احتمالی دولت است به معنای پذیرفتن افزایش قیمت سایر کالاهاست که موج تورمی را به جامعه برمی‌گرداند. در این شرایط است که باید دولت یازدهم با صراحت به سمت هزینه‌ها برود و بناهای خرج در همه دهه‌های گذشته را بررسی و از حجم و شمار آن کم کند. در شرایطی که ایران می‌خواهد با همسایه‌هایش در وضعی متوازن به لحاظ هماوردی سیاسی – اقتصادی قرار گیرد و در برابر تحریک‌های عمدی عربستان و ترکیه کوتاه نیاید و در وضعی که دولت زیر فشار بی‌امان افراطیون سیاسی که هر رویداد کوچک و بزرگ در هر عرصه را اهرمی برای فشار به دولت می‌کنند و این نهاد را وادار می‌کنند که هزینه‌های خاصی را بپردازد راهی جز تغییر فرمان در دالان خرج نیست.
دولت یازدهم باید جاده خرج را هرچه می‌تواند باریک‌ کند و از شمار نهادها و سازمان‌هایی که بی‌جهت و با بهره‌وری اندک خود را به بودجه سنجاق کرده‌اند بکاهد. در وضعی که درآمدهای نفت و مالیات تکافوی هزینه‌های الزامی مثل بهداشت و درمان، آموزش، دفاع از مرزها و دفاع از درون سرزمین و یارانه نقدی را نمی‌دهد نباید برخی نهادهای خاص منتظر باشند حتی به اندازه سابق از بودجه عمومی چیزی گیرشان بیاید.
پیش از این و در نوشته‌های گوناگون یادآور شده‌ایم که دولت یازدهم چاره‌ای جز توضیح دادن وضع دخل و خرج خود و شرایط سیاسی که در آن زندگی می‌کند به شهروندان به ویژه گروه‌هایی را که به این دولت رأی داده و امیدوار بوده‌اند ندارد. اگر امروز این کار انجام نشود فردا دیر خواهد بود. دولت باید جاده خرج را باریک کند و تا جایی که می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای افزودن بر دخل خالی‌اش به ویژه از مسیرهای منتهی به خارج از مرزها باز کند، در غیر این صورت شرایط تأسفبار خواهد شد.

_{* محمدصادق جنان‌صفت}