اختصاصی «تعادل»؛
۹ پیشنهاد اجرایی به بانک مرکزی
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۸
به نظر می‌رسد بانك مركزي به‌دوراز هرگونه هياهوي كاذب و شايد بر اساس يك برنامه‌ریزی هوشمند به دنبال يافتن راه‌حل به‌منظور ساماندهي بانک‌ها، استمرار روند نزولي تورم، ايجاد رونق در بازار، تنظيم بازار پولي بر مبناي عرضه و تقاضا، جلوگيري از گسترش حجم نقدينگي و محقق نمودن رشد اقتصادي مثبت در سال پيش رو، تلاش متفاوتي در دستور كار خود دارد.
از این رو نگارنده ۹ پيشنهاد اجرايي و مكمل كه تاكنون در نظام بانكداري ما طي ۳۰ سال گذشته مغفول، كم اثر و شايد فراموش‌شده را مطرح و توجه متوليان بانك مركزي را به آن معطوف می‌نماید.
۱- اجراي قانون بازل ۳ به شکل آزمايشي در سيستم بانكداري خصوصي كشور
با توجه به اینکه برخي قوانين بازل ۳ از ژانويه ۲۰۱۵ در اروپا اجرايي گشته، می‌توان به‌منظور پوشش زيان وارده ناشي از افزايش نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز، نسبت به تغيير ضريب (نسبت سرمايه) از ۲ به ۴.۵ درصد اقدام و ضریب ريسك را طي يك بازه مالي یک‌ساله كاهش داد.
۲- آزاد گذاشتن سيستم بانكي در تعيين نرخ سود بانكي سپرده‌ها
با توجه به حجم نقدينگي در گردش، افزايش پول پرقدرت (ضريب فزاينده پولي) افزایش بيش از چند هزار موسسه پولي و صندوق قرض‌الحسنه مجاز و غیرمجاز و عدم كنترل و نظارت رسمي به فعالیت‌های كوچك و بزرگ بنگاه‌داری آنان، بدون شك و لاجرم بايستي به قانون عرضه و تقاضا اعتماد بيشتري نشان داد، لذا با ملحوظ نمودن ساير پيشنهادهاي مشروح ذيل، سيستم بانكي و پولي كشور بر اساس سرمايه صاحبان سهام، دارایی‌های موزون به ريسك، منابع ديداري و سرمایه‌گذاری و حذف قانونمند بنگاه‌داری، موظف به تعريف و ايجاد مكانيزم منطقي تعيين نرخ سود سپرده بانكي می‌گردند.
۳- تصويب قانوني و لازم‌الاجرا سود تسهيلات در شوراي پول و اعتبار بر مبناي نرخ شناور در بخش‌های اقتصادي
چنانچه بانك مركزي بتواند در تعيين نرخ سود سپرده‌ها، دست بانک‌ها را باز بگذارد، می‌تواند به‌منظور كنترل و تشويق بانک‌ها به جهت رعايت مقررات و سیاست‌های تنظيم نرخ سود، با قاطعيت در شوراي پول و اعتبار نسبت به تصويب قانون سود تسهيلات اعطايي بانک‌ها بر مبناي نرخ شناور حداكثر (نرخ تورم +۲.۵ درصد) معادل قيمت تمام‌شده پول، اقدام و به شكل آیین‌نامه به كليه بانک‌ها ابلاغ کند، در این صورت بانک‌ها مجاز به اعطاي تسهيلات در كليه عقود، با نرخ بالاتر نبوده و يا به عبارتی توان و قدرت اعمال نرخ بالاتر را نخواهند داشت. لاجرم در سود سپرده سرمایه‌گذاری نيز قادر به بخشش حاتم گونه و اعمال نرخ‌های نجومي به سپرده‌گذاران نخواهند بود. چراکه در اين صورت با ورشكستگي سازمان خود مواجه خواهند بود.
۴- اعمال ذخيره قانوني بانک‌ها بر اساس تشويق به سپرده‌گذاری ارزان‌قیمت
بانك مركزي می‌تواند با تجدیدنظر در نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها تخفيف محسوس و پرجاذبه‌ای تا دو برابر نرخ فعلي به شكل پلكاني به ترتیب در حساب‌های قرض‌الحسنه جاري و کوتاه‌مدت اعمال نمايد و در مقابل كليه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با نرخ‌های توافقي بانک‌ها را تا ۲۵ درصد مشمول ذخيره قانوني نمايد.
۵- اعمال قانون ورشكستگي بانک‌ها و با الهام از قانون بازل ۳
با توجه به اینکه نرخ كفايت سرمايه و نسبت دارایی‌های ثابت بانک‌ها اعم از دولتي و خصوصي هیچ‌کدام برابر با حداقل استاندارد بازل ۱ و بازل ۲ نمی‌باشد، عملاً غالب بانک‌ها مشمول قانون ورشكستگي می‌باشند، ليكن با عنايت به عدم اجراي قانون مذكور، بانک‌ها عملاً هیچ‌گونه تعهدي به رعايت حتي اصول اوليه قانون ورشكستگي بانک‌ها ظرف ۳۰ سال گذشته نداشته و تحقیقاً به شکل مستمر و برنامه‌ریزی‌شده و روزانه مبادرت به بی‌نظمی در توزيع افسارگسیخته نقدينگي و گسترش حجم پول می‌نمایند، لذا اعمال قانون ورشكستگي و ابلاغ به بانک‌ها، لازمه اقتدار بانك مركزي خواهد بود.
۶- توقف و منع هرگونه تسهيلات تكليفي و دولتي به بانک‌ها
ازآنجایی‌که توزيع تسهيلات تكليفي هرچند اصولي و واقعي همچنین گسترش توزيع (ثروت ارزان) موجب رانت و فساد بوده و خواهد بود، با آزادي عمل بانک‌ها در تعيين نرخ سود بانكي در سپرده و تسهيلات، عملاً این موضوع دست‌وپا گير بانک‌ها بوده و موجب اختلال در فعاليت آزاد بانک‌ها محسوب می‌گردند، لذا بانك مركزي نسبت به حذف به عبارتی يارانه بانكي اقدام قانوني نموده و در صورت لزوم صرفاً از طريق رديف بودجه ساليانه و در قالب تخصيص اعتبار بودجه‌ای و از محل اعتبار مالي دولت اقدام نمايد.
۷- شفاف‌سازی و اعلام ساليانه آخرين وضعيت حسابرسي بانک‌ها بلافاصله در سال مالي بعد در بولتن رسمي
با توجه به حسابرسي هر يك از بانک‌ها در آخر سال و تائید سازمان حسابرسي، درواقع عمليات ساليانه بانک‌ها صرفاً موزون می‌گردد، حال‌آنکه وضعيت سود و زيان واقعي، صاحبان سهام، اندوخته قانوني، نسبت سرمايه و دارایی‌ها و فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه (بنگاه‌داری) آن‌ها شفاف‌سازی نمی‌گردد، لذا بانك مركزي بايستي راسا نسبت به آخرين وضعيت هر يك از بانک‌ها با تمام جزييات مطابق با استانداردهاي بانكي داخلي اعلام رسمي نمايد تا مردم و مشتريان با رصد نمودن مستقيم سيستم بانكي، خود اجازه تخطي و سوءاستفاده را از بانک‌ها سلب نمايند.
۸- اعمال قانون حسابرسي در مطالبات بانک‌ها به‌عنوان اهرم تشويقي در تنزيل ذخيره قانوني
مطالبات معوق و مشكوك وصول بانک‌ها گر چه از حيث اعلام رسمي با مانده مطالبات واقعي، داراي اختلاف بسيار فاحش می‌باشند، ليكن آمارهاي رسمي نيز حكايت از مطالباتي چندين برابر استانداردهاي بانكي می‌باشد. لذا بانك مركزي می‌تواند در پي شفاف‌سازی و اعلام آخرين وضعيت حسابرسي بانک‌ها، نسبت ميزان كاهش مطالبات بانک‌ها را به‌عنوان اهرم مؤثر تشويقي در ملحوظ نمودن نرخ ذخيره قانوني نيز استفاده نمايد.
۹- مصوب نمودن قانون اعتبار در حساب‌جاری در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ سراسري به بانک‌ها
يكي از معضلات جدي نظام بانكي در ايران كه به‌شدت كليه فعالیت‌های بانكداري اسلامي را به محاق برده است، اعطاي تسهيلات با نرخ‌های غیرواقعی و ابداعي و با استفاده از فرمول‌های یک‌جانبه بانكداران ما می‌باشد و اين عامل خود به‌تنهایی، تأثیر محسوس و غیرقابل‌انکار در گسترش پايه پولي، تورم و افزايش حجم پول در گردش توسط كليه بانک‌ها، مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌باشد و به نظر می‌رسد ظرف سی‌وچند سال گذشته نيز هيچ راهكاري اين معضل را چاره‌ساز نبوده است، لذا بانك مركزي می‌تواند مجدداً نسبت به احياي قانون اعتبار در حساب‌جاری و رسميت يافتن عاجل اين قانون اقدام نمايد، چه اين قانون می‌تواند علاوه بر تغيير مسير كلان سپرده‌گذاری به‌سوی حساب ارزان‌قیمت جاري، همزمان از حجم پول در گردش جلوگيري نموده، از نرخ‌های غیرواقعی و یک‌طرفه تسهيلات متنوع اجتناب نماید و همچنین اطمينان از هرگونه نرخ شناور تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار را رسميت بخشيده و درنهایت امنيت و اعتبار را به بازار و سيستم پولي كشور تزريق نمايد و در این صورت است كه بانك مركزي می‌تواند به اجراي وظايف ذاتي خود بیش‌ازپیش پايبند باقي بماند.
*شهرام عالی پور
از این رو نگارنده ۹ پيشنهاد اجرايي و مكمل كه تاكنون در نظام بانكداري ما طي ۳۰ سال گذشته مغفول، كم اثر و شايد فراموش‌شده را مطرح و توجه متوليان بانك مركزي را به آن معطوف می‌نماید.
۱- اجراي قانون بازل ۳ به شکل آزمايشي در سيستم بانكداري خصوصي كشور
با توجه به اینکه برخي قوانين بازل ۳ از ژانويه ۲۰۱۵ در اروپا اجرايي گشته، می‌توان به‌منظور پوشش زيان وارده ناشي از افزايش نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز، نسبت به تغيير ضريب (نسبت سرمايه) از ۲ به ۴.۵ درصد اقدام و ضریب ريسك را طي يك بازه مالي یک‌ساله كاهش داد.
۲- آزاد گذاشتن سيستم بانكي در تعيين نرخ سود بانكي سپرده‌ها
با توجه به حجم نقدينگي در گردش، افزايش پول پرقدرت (ضريب فزاينده پولي) افزایش بيش از چند هزار موسسه پولي و صندوق قرض‌الحسنه مجاز و غیرمجاز و عدم كنترل و نظارت رسمي به فعالیت‌های كوچك و بزرگ بنگاه‌داری آنان، بدون شك و لاجرم بايستي به قانون عرضه و تقاضا اعتماد بيشتري نشان داد، لذا با ملحوظ نمودن ساير پيشنهادهاي مشروح ذيل، سيستم بانكي و پولي كشور بر اساس سرمايه صاحبان سهام، دارایی‌های موزون به ريسك، منابع ديداري و سرمایه‌گذاری و حذف قانونمند بنگاه‌داری، موظف به تعريف و ايجاد مكانيزم منطقي تعيين نرخ سود سپرده بانكي می‌گردند.
۳- تصويب قانوني و لازم‌الاجرا سود تسهيلات در شوراي پول و اعتبار بر مبناي نرخ شناور در بخش‌های اقتصادي
چنانچه بانك مركزي بتواند در تعيين نرخ سود سپرده‌ها، دست بانک‌ها را باز بگذارد، می‌تواند به‌منظور كنترل و تشويق بانک‌ها به جهت رعايت مقررات و سیاست‌های تنظيم نرخ سود، با قاطعيت در شوراي پول و اعتبار نسبت به تصويب قانون سود تسهيلات اعطايي بانک‌ها بر مبناي نرخ شناور حداكثر (نرخ تورم +۲.۵ درصد) معادل قيمت تمام‌شده پول، اقدام و به شكل آیین‌نامه به كليه بانک‌ها ابلاغ کند، در این صورت بانک‌ها مجاز به اعطاي تسهيلات در كليه عقود، با نرخ بالاتر نبوده و يا به عبارتی توان و قدرت اعمال نرخ بالاتر را نخواهند داشت. لاجرم در سود سپرده سرمایه‌گذاری نيز قادر به بخشش حاتم گونه و اعمال نرخ‌های نجومي به سپرده‌گذاران نخواهند بود. چراکه در اين صورت با ورشكستگي سازمان خود مواجه خواهند بود.
۴- اعمال ذخيره قانوني بانک‌ها بر اساس تشويق به سپرده‌گذاری ارزان‌قیمت
بانك مركزي می‌تواند با تجدیدنظر در نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها تخفيف محسوس و پرجاذبه‌ای تا دو برابر نرخ فعلي به شكل پلكاني به ترتیب در حساب‌های قرض‌الحسنه جاري و کوتاه‌مدت اعمال نمايد و در مقابل كليه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با نرخ‌های توافقي بانک‌ها را تا ۲۵ درصد مشمول ذخيره قانوني نمايد.
۵- اعمال قانون ورشكستگي بانک‌ها و با الهام از قانون بازل ۳
با توجه به اینکه نرخ كفايت سرمايه و نسبت دارایی‌های ثابت بانک‌ها اعم از دولتي و خصوصي هیچ‌کدام برابر با حداقل استاندارد بازل ۱ و بازل ۲ نمی‌باشد، عملاً غالب بانک‌ها مشمول قانون ورشكستگي می‌باشند، ليكن با عنايت به عدم اجراي قانون مذكور، بانک‌ها عملاً هیچ‌گونه تعهدي به رعايت حتي اصول اوليه قانون ورشكستگي بانک‌ها ظرف ۳۰ سال گذشته نداشته و تحقیقاً به شکل مستمر و برنامه‌ریزی‌شده و روزانه مبادرت به بی‌نظمی در توزيع افسارگسیخته نقدينگي و گسترش حجم پول می‌نمایند، لذا اعمال قانون ورشكستگي و ابلاغ به بانک‌ها، لازمه اقتدار بانك مركزي خواهد بود.
۶- توقف و منع هرگونه تسهيلات تكليفي و دولتي به بانک‌ها
ازآنجایی‌که توزيع تسهيلات تكليفي هرچند اصولي و واقعي همچنین گسترش توزيع (ثروت ارزان) موجب رانت و فساد بوده و خواهد بود، با آزادي عمل بانک‌ها در تعيين نرخ سود بانكي در سپرده و تسهيلات، عملاً این موضوع دست‌وپا گير بانک‌ها بوده و موجب اختلال در فعاليت آزاد بانک‌ها محسوب می‌گردند، لذا بانك مركزي نسبت به حذف به عبارتی يارانه بانكي اقدام قانوني نموده و در صورت لزوم صرفاً از طريق رديف بودجه ساليانه و در قالب تخصيص اعتبار بودجه‌ای و از محل اعتبار مالي دولت اقدام نمايد.
۷- شفاف‌سازی و اعلام ساليانه آخرين وضعيت حسابرسي بانک‌ها بلافاصله در سال مالي بعد در بولتن رسمي
با توجه به حسابرسي هر يك از بانک‌ها در آخر سال و تائید سازمان حسابرسي، درواقع عمليات ساليانه بانک‌ها صرفاً موزون می‌گردد، حال‌آنکه وضعيت سود و زيان واقعي، صاحبان سهام، اندوخته قانوني، نسبت سرمايه و دارایی‌ها و فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه (بنگاه‌داری) آن‌ها شفاف‌سازی نمی‌گردد، لذا بانك مركزي بايستي راسا نسبت به آخرين وضعيت هر يك از بانک‌ها با تمام جزييات مطابق با استانداردهاي بانكي داخلي اعلام رسمي نمايد تا مردم و مشتريان با رصد نمودن مستقيم سيستم بانكي، خود اجازه تخطي و سوءاستفاده را از بانک‌ها سلب نمايند.
۸- اعمال قانون حسابرسي در مطالبات بانک‌ها به‌عنوان اهرم تشويقي در تنزيل ذخيره قانوني
مطالبات معوق و مشكوك وصول بانک‌ها گر چه از حيث اعلام رسمي با مانده مطالبات واقعي، داراي اختلاف بسيار فاحش می‌باشند، ليكن آمارهاي رسمي نيز حكايت از مطالباتي چندين برابر استانداردهاي بانكي می‌باشد. لذا بانك مركزي می‌تواند در پي شفاف‌سازی و اعلام آخرين وضعيت حسابرسي بانک‌ها، نسبت ميزان كاهش مطالبات بانک‌ها را به‌عنوان اهرم مؤثر تشويقي در ملحوظ نمودن نرخ ذخيره قانوني نيز استفاده نمايد.
۹- مصوب نمودن قانون اعتبار در حساب‌جاری در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ سراسري به بانک‌ها
يكي از معضلات جدي نظام بانكي در ايران كه به‌شدت كليه فعالیت‌های بانكداري اسلامي را به محاق برده است، اعطاي تسهيلات با نرخ‌های غیرواقعی و ابداعي و با استفاده از فرمول‌های یک‌جانبه بانكداران ما می‌باشد و اين عامل خود به‌تنهایی، تأثیر محسوس و غیرقابل‌انکار در گسترش پايه پولي، تورم و افزايش حجم پول در گردش توسط كليه بانک‌ها، مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌باشد و به نظر می‌رسد ظرف سی‌وچند سال گذشته نيز هيچ راهكاري اين معضل را چاره‌ساز نبوده است، لذا بانك مركزي می‌تواند مجدداً نسبت به احياي قانون اعتبار در حساب‌جاری و رسميت يافتن عاجل اين قانون اقدام نمايد، چه اين قانون می‌تواند علاوه بر تغيير مسير كلان سپرده‌گذاری به‌سوی حساب ارزان‌قیمت جاري، همزمان از حجم پول در گردش جلوگيري نموده، از نرخ‌های غیرواقعی و یک‌طرفه تسهيلات متنوع اجتناب نماید و همچنین اطمينان از هرگونه نرخ شناور تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار را رسميت بخشيده و درنهایت امنيت و اعتبار را به بازار و سيستم پولي كشور تزريق نمايد و در این صورت است كه بانك مركزي می‌تواند به اجراي وظايف ذاتي خود بیش‌ازپیش پايبند باقي بماند.
*شهرام عالی پور
