عصر تعادل - بالاخره تلگرام کوتاه آمد

پاول دوروف اعلام کرد افرادی که مقررات این پیام‌رسان را نقض می‌کنند، ممکن است به مقامات مربوطه که درخواست قانونی معتبر دارند، گزارش شوند.

پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام در واکنش به نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده از قابلیت «جست و جوی تلگرام»، به‌روزرسانی مهمی را در پستی اعلام کرد.
دوروف تاکید کرد در حالی که قابلیت «جست و جوی تلگرام»، به کاربران امکان می‌دهد کانال‌های عمومی و بات‌ها را در این پلتفرم در مقایسه با اپلیکیشن‌های پیام‌رسان دیگر، راحت‌تر پیدا کنند، ممکن است مورد سوءاستفاده افرادی قرار بگیرد که کالاهای غیرقانونی می‌فروشند.
طبق گزارش لوفیگارو، پس از دستگیری پاول دوروف، تلگرام موافقت با درخواست‌های سازمان‌های مجری قانون را آغاز کرد. این روزنامه فرانسوی نوشت: تلگرام به درخواست یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحقیق درباره گروهی مظنون به انجام قتل‌های قراردادی پاسخ داده است.
دستگیری پاول دوروف
اظهارات اخیر دوروف در شرایطی مطرح می‌شود که موسس و مدیرعامل تلگرام در کانون تحقیقات حقوقی قرار گرفته است. دوروف در ماه اوت، پس از فرود هواپیمایش در فرودگاهی در فرانسه، بر اساس این اتهامات که از تلگرام برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری استفاده شده است. دستگیر شد.
بازداشت وی باعث شده است که تلگرام همکاری خود را با مقامات مجری قانون نه تنها در فرانسه بلکه در چندین کشور دیگر افزایش دهد.
دوروف پس از دستگیری، به طور علنی به اتهامات علیه خود پرداخت و از اقدامات نظارتی تلگرام دفاع کرد و از مقامات برای هدف قرار دادن مستقیم وی انتقاد کرد.
دوروف از اقدام قانونی فرانسه ابراز تعجب کرد و تاکید کرد تلگرام یک نماینده رسمی اتحادیه اروپا برای رسیدگی به درخواست‌های اجرای قانون دارد و این سوال را مطرح کرد که چرا مقامات، این کانال‌ها را دور زده‌اند و بر روی او تمرکز کرده‌اند.
مدیرعامل تلگرام اتهامات مطرح شده در فرانسه علیه خود را منسوخ توصیف و استدلال کرد آنها او را در قبال فعالیت‌های کاربران مسئول می‌دانند، و همزمان تلاش‌های شفاف سازی و نظارت قوی بر محتوا در این پلتفرم را برجسته کرد.
بر اساس گزارش کریپتو نیوز، اقدامات اخیر دوروف نشان‌دهنده تغییری برای تلگرام است که قبلا تمایلی به اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با مقامات نداشت. اینکه آیا این اقدامات برای جلب رضایت منتقدان و جلوگیری از چالش‌های قانونی بیشتر کافی خواهد بود یا خیر، باید دید.