روزگار زنان در زندان
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۵
به گزارش «عصر تعادل»، "نساء" کارگرِ زندان است؛ یکی از چندین زنِ زندانی شاغل در سپیدار که دستمزدش به هیچ‌وجه کافی نیست. گروه کارخانجاتِ حامی، متولی اشتغال زندانیان این شعار را در صدر سایت خود به نمایش گذاشته است: «زندانیان بیش از آزادی و پیش از آزادی به کار نیاز دارند.» کاری که در ماه فقط ۱۰۰ هزار تومان می‌ارزد!
"نساء؛" زنِ خوزستانی که بیش از ۳ سال است روزگارِ نامرادش در زندان می‌گذرد، دستمزد کارگری‌اش را صرف هزینه‌های درمان پسر کوچک سرطانی‌اش می‌کند و دو فرزندش بیرون از دیوارهای محصور، انتظارش را می‌کشند. اتهام او و همسرش که هر دو در سپیدار هستند، حمل مواد مخدر بود. او در سن ۳۱ سالگی در یکی از تاریک‌ترین سال‌های زندگی‌اش به سر می‌برد و در زندان از راه اشتغال در خیاط‌خانه‌ی زندان از صبح تا ۶ عصر تقریباً ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان برای پسر و دختر کوچکش می‌فرستد. آنها بدون مادر، این روزها با مادر بزرگ زندگی می‌کنند. زنانی همچون نساء که بار زندگی عزیزانشان در بیرون از زندان را هم بر دوش می‌کشند یا کودکانشان را در بندهای عمومی زندان بزرگ می‌کنند، حاضر به انجام کارهای سنگین‌تر نیز هستند.
کارگری در زندان هزار و یک دلیل می‌تواند داشته باشد؛ از مخارج زندگی و درمانِ اعضای خانواده تا تماس تلفنی به بیرون از زندان، جور کردن پول دیه و جریمه مالی. "سمیه" یکی از متهمین به قتل یکی از این زندانیان بود؛ کسی که با جور کردنِ پول دیه می‌خواست زندگی‌اش را بخرد و نشد. عاقبتِ "سمیه" مختصر است؛ او اعدام شد.» این‌ها را "سپیده" زنی که مدتی در زندان سپیدار بوده، روایت می‌کند.
زنانِ سپیدار چه مشاغلی دارند؟
اشتغال در زندان سپیدار اهواز در بخش‌های نانوایی و آشپزخانه، سبزی‌پاک‌کنی، خیاط‌خانه، نظافت‌چی، بسته‌بندی قند و قهوه و جابه‌جاییِ بار و ... تعریف می‌شود. کارگاه‌ها، درون بندِ نسوان قرار دارند. بنابراین زنان برای کار لازم نیست از زندان خارج شوند؛ فقط جابه‌جایی بار، بیرون از بند نسوان انجام می‌شود.
دستمزدها البته بستگی به میزان کاری دارد که یک زن در کارگاه انجام می‌دهد، چون دستمزدها به صورت کارمزدی محاسبه می‌شود. زندان‌های قرچک و سپیدار از نظر اشتغال زنانِ زندانی وضعیت مشابهی دارند.
خانواده‌های زیادی از اشتغال زندانیان ارتزاق می‌کنند
علیشاهی (نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی) درباره آمار زندانیان زن گفته است: زنان زندانی ۲/۵ تا ۳ درصد جمعیت زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند و تعداد آنها در زندان به نسبت استان‌های مختلف، متفاوت است. ۸۵ درصد زندانیان زن به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده‌اند.
طی آمار احمد راهرو خواجه (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌های کشور) تعداد ۲۴۵۳۳ نفر از محکومان در موسسه‌های درون و خارج از زندان مشغول به کار هستند که از این تعداد ۱۴۱۱۶ نفر از آنها در داخل زندان‌های سطح کشور و تعداد ۱۱۰۵۲ نفر نیز در خارج از زندان مشغول فعالیت هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌ها به ارائه آماری درباره نیروهای کار در زندان‌ها پرداخته و خبر داده که ۳۹/۹ درصد از «زندانیان شاغل» در مراکز و موسسات عمومی و خصوصی خارج از زندان به کار مشغول هستند. بر اساس آمار اعلام شده، در حال حاضر تعداد ۷۲۷ کارگاه اشتغال و مجتمع کشاورزی در زندان‌های کشور وجود دارد.
بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان متولی اشتغال در زندان است
متولی اشتغال زندانیان؛ بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌های کشور است. این بنیاد به گفته رحیم مطهرنژاد (مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان) در ۷۶۰ نقطه کشور واحد‌های تولیدی وجود دارد که زیر نظر بنیاد مدیریت می‌شوند و این غیر از مواردی است که زندانیان را با درخواست مدیران شهرک‌ها و کارخانه‌ها برای کار می‌فرستیم.
مطهرنژاد در عین حال از ثبت برند حامی خبر داده و گفته است: تاکنون ۱۰۰ عنوان کالا با این برند تولید شده که در حال توسعه هستند. گروه کارخانجات حامی در ۳۱ استان و در ۲۹۰ زندان کشور و در یک هزار و ۱۰۰ فروشگاه ویژه زندانیان دارد. گروه کارخانجات حامی در ۱۴۵۰۰ هکتار زمین‌های پیرامون زندان‌ها، زندانیان را به کار گرفته است.
گروه کارخانجات حامی در ارتباط با سازمان زندان‌ها برخی از نیاز‌های ضروری زندانیان (در حوزه‌های ساخت تجهیزات، تولید و طبخ نان و غذا) را از طریق سازمان مذکور تامین می‌کند.
به گفته مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان؛ اشتغال زندانیان در ۴ گروه طبقه‌بندی شده است که هم‌اکنون زندانیان کشور در گروه‌هایی ازجمله اشتغال نشسته (کنار تخت‌های آسایشگاه‌ها؛ در این گروه زندانیان بیشتر به تولید صنایع دستی کوچک می‌پردازند)، اشتغال بسته (داخل محوطه زندان‌ها هستند؛ در این گروه زندانیان از آسایشگاه‌ها به کارخانجات و کارگاه‌های داخل محوطه زندان‌ها منتقل و در این اماکن مشغول کار و تولید می‌شوند)، اشتغال نیمه‌باز (پیرامون زندان‌ها؛ در این گروه زندانیان با موافقت مقامات ذیصلاح زندان از زندان‌ها خارج و در پیرامون زندان‌ها به فعالیت‌های تولیدی می‌پردازند)، اشتغال رأی‌باز (خارج از محدوده پیرامون زندان‌ها؛ در این گروه نیز زندانیان بر اساس موافقت مراجع ذیصلاح از محدوده پیرامون زندان‌ها نیز فراتر رفته و می‌توانند در کارخانجات، شرکت‌ها، پروژه‌ها، شهرداری‌ها و شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی مشغول کار و تولید شوند) فعالیت می‌کنند.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) سال گذشته از کارگاه مردان در یکی از زندان‌ها بازدید کرده است. او درباره مشاهدات خود در این زندان می‌گوید: کارگران از شمول قانون کار خارج هستند و بیمه نیستند و مشمول نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نمی‌شوند. از این رو دستمزدهای نازل و ناچیزی از ۲۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. البته زندان‌های حاشیه‌ها و شهرستان‌ها کمتر از زندان‌های بزرگ‌تر و زندان‌های پایتخت دریافتی دارند. در عین حال زنان کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند. دستمزدهای بالاتر هم مربوط به کارهای تخصصی‌تر است.
او می‌افزاید: زندانیان دستمزد خود را روزانه و به صورت کارمزدی دریافت می‌کنند. واقعیت این است هیچ‌کسی بیرون از زندان حاضر نیست، کاری مشابه کار زندانیان انجام دهد. کارگری را دیدم که تمام ماه برای خرید روزانه یک بسته سیگار بهمن کوچک تا عصر کار می‌کرد. زندانیانی که کارگری می‌کنند، حق ندارند نسبت به شرایط کار خود اعتراض کنند و حق انتخابی هم ندارند. شرایط بندها نیز به گونه‌ای است که برای دور شدن از شرایط آن زندانیان ترجیح می‌دهند مشغول به کار شوند. محرومیت از حقوق اجتماعی موجب سوءاستفاده‌هایی از اشتغال زندانیان می‌شود.
خلاء قانونی در خصوص اشتغال زندانیان
به گفته خدایی؛ کارگران زندان مشمول هیچ سند قانونی بابت اشتغال نیستند و درخواست این است که به عنوان گامی حداقلی برای زندانیان شاغل بر تصویب سندی شایسته بابت حداقل دستمزدها، ایمنی کار و بیمه زندانیان تاکید کرد. البته نظارت درست نیز لازم است.
علیرضا مقدم (کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری) نیز در خصوص اشتغال زندانیان معتقد است: زندانی نیاز به مسکن و خورد و خوراک ندارد، این‌ها را زندان تامین می‌کند؛ اما باید مسائل دیگر را نیز در نظر گرفت. برای زندانی‌های سرپرست خانوار، بایستی چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی کار رعایت شود.
وی تصریح می‌کند: ما در این حیطه، ضعف قانونگذاری داریم که شفاف و دقیق، سازوکارها مشخص نشده است. باید حقوق زندانی شاغل نیز رعایت شود.
آزاد نیستند؛ دیوارهای زندان محصورشان کرده اما نباید در پس دیوارها حقوق‌شان را به فراموشی سپرد. زندگی و کار براساس قانون حق زنان سپیدار است که معلوم نیست هر کدام چند سال و چند صد روز محبوس بمانند.
"نساء؛" زنِ خوزستانی که بیش از ۳ سال است روزگارِ نامرادش در زندان می‌گذرد، دستمزد کارگری‌اش را صرف هزینه‌های درمان پسر کوچک سرطانی‌اش می‌کند و دو فرزندش بیرون از دیوارهای محصور، انتظارش را می‌کشند. اتهام او و همسرش که هر دو در سپیدار هستند، حمل مواد مخدر بود. او در سن ۳۱ سالگی در یکی از تاریک‌ترین سال‌های زندگی‌اش به سر می‌برد و در زندان از راه اشتغال در خیاط‌خانه‌ی زندان از صبح تا ۶ عصر تقریباً ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان برای پسر و دختر کوچکش می‌فرستد. آنها بدون مادر، این روزها با مادر بزرگ زندگی می‌کنند. زنانی همچون نساء که بار زندگی عزیزانشان در بیرون از زندان را هم بر دوش می‌کشند یا کودکانشان را در بندهای عمومی زندان بزرگ می‌کنند، حاضر به انجام کارهای سنگین‌تر نیز هستند.
کارگری در زندان هزار و یک دلیل می‌تواند داشته باشد؛ از مخارج زندگی و درمانِ اعضای خانواده تا تماس تلفنی به بیرون از زندان، جور کردن پول دیه و جریمه مالی. "سمیه" یکی از متهمین به قتل یکی از این زندانیان بود؛ کسی که با جور کردنِ پول دیه می‌خواست زندگی‌اش را بخرد و نشد. عاقبتِ "سمیه" مختصر است؛ او اعدام شد.» این‌ها را "سپیده" زنی که مدتی در زندان سپیدار بوده، روایت می‌کند.
زنانِ سپیدار چه مشاغلی دارند؟
اشتغال در زندان سپیدار اهواز در بخش‌های نانوایی و آشپزخانه، سبزی‌پاک‌کنی، خیاط‌خانه، نظافت‌چی، بسته‌بندی قند و قهوه و جابه‌جاییِ بار و ... تعریف می‌شود. کارگاه‌ها، درون بندِ نسوان قرار دارند. بنابراین زنان برای کار لازم نیست از زندان خارج شوند؛ فقط جابه‌جایی بار، بیرون از بند نسوان انجام می‌شود.
دستمزدها البته بستگی به میزان کاری دارد که یک زن در کارگاه انجام می‌دهد، چون دستمزدها به صورت کارمزدی محاسبه می‌شود. زندان‌های قرچک و سپیدار از نظر اشتغال زنانِ زندانی وضعیت مشابهی دارند.
خانواده‌های زیادی از اشتغال زندانیان ارتزاق می‌کنند
علیشاهی (نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی) درباره آمار زندانیان زن گفته است: زنان زندانی ۲/۵ تا ۳ درصد جمعیت زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند و تعداد آنها در زندان به نسبت استان‌های مختلف، متفاوت است. ۸۵ درصد زندانیان زن به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده‌اند.
طی آمار احمد راهرو خواجه (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌های کشور) تعداد ۲۴۵۳۳ نفر از محکومان در موسسه‌های درون و خارج از زندان مشغول به کار هستند که از این تعداد ۱۴۱۱۶ نفر از آنها در داخل زندان‌های سطح کشور و تعداد ۱۱۰۵۲ نفر نیز در خارج از زندان مشغول فعالیت هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌ها به ارائه آماری درباره نیروهای کار در زندان‌ها پرداخته و خبر داده که ۳۹/۹ درصد از «زندانیان شاغل» در مراکز و موسسات عمومی و خصوصی خارج از زندان به کار مشغول هستند. بر اساس آمار اعلام شده، در حال حاضر تعداد ۷۲۷ کارگاه اشتغال و مجتمع کشاورزی در زندان‌های کشور وجود دارد.
بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان متولی اشتغال در زندان است
متولی اشتغال زندانیان؛ بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌های کشور است. این بنیاد به گفته رحیم مطهرنژاد (مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان) در ۷۶۰ نقطه کشور واحد‌های تولیدی وجود دارد که زیر نظر بنیاد مدیریت می‌شوند و این غیر از مواردی است که زندانیان را با درخواست مدیران شهرک‌ها و کارخانه‌ها برای کار می‌فرستیم.
مطهرنژاد در عین حال از ثبت برند حامی خبر داده و گفته است: تاکنون ۱۰۰ عنوان کالا با این برند تولید شده که در حال توسعه هستند. گروه کارخانجات حامی در ۳۱ استان و در ۲۹۰ زندان کشور و در یک هزار و ۱۰۰ فروشگاه ویژه زندانیان دارد. گروه کارخانجات حامی در ۱۴۵۰۰ هکتار زمین‌های پیرامون زندان‌ها، زندانیان را به کار گرفته است.
گروه کارخانجات حامی در ارتباط با سازمان زندان‌ها برخی از نیاز‌های ضروری زندانیان (در حوزه‌های ساخت تجهیزات، تولید و طبخ نان و غذا) را از طریق سازمان مذکور تامین می‌کند.
به گفته مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان؛ اشتغال زندانیان در ۴ گروه طبقه‌بندی شده است که هم‌اکنون زندانیان کشور در گروه‌هایی ازجمله اشتغال نشسته (کنار تخت‌های آسایشگاه‌ها؛ در این گروه زندانیان بیشتر به تولید صنایع دستی کوچک می‌پردازند)، اشتغال بسته (داخل محوطه زندان‌ها هستند؛ در این گروه زندانیان از آسایشگاه‌ها به کارخانجات و کارگاه‌های داخل محوطه زندان‌ها منتقل و در این اماکن مشغول کار و تولید می‌شوند)، اشتغال نیمه‌باز (پیرامون زندان‌ها؛ در این گروه زندانیان با موافقت مقامات ذیصلاح زندان از زندان‌ها خارج و در پیرامون زندان‌ها به فعالیت‌های تولیدی می‌پردازند)، اشتغال رأی‌باز (خارج از محدوده پیرامون زندان‌ها؛ در این گروه نیز زندانیان بر اساس موافقت مراجع ذیصلاح از محدوده پیرامون زندان‌ها نیز فراتر رفته و می‌توانند در کارخانجات، شرکت‌ها، پروژه‌ها، شهرداری‌ها و شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی مشغول کار و تولید شوند) فعالیت می‌کنند.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) سال گذشته از کارگاه مردان در یکی از زندان‌ها بازدید کرده است. او درباره مشاهدات خود در این زندان می‌گوید: کارگران از شمول قانون کار خارج هستند و بیمه نیستند و مشمول نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نمی‌شوند. از این رو دستمزدهای نازل و ناچیزی از ۲۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. البته زندان‌های حاشیه‌ها و شهرستان‌ها کمتر از زندان‌های بزرگ‌تر و زندان‌های پایتخت دریافتی دارند. در عین حال زنان کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند. دستمزدهای بالاتر هم مربوط به کارهای تخصصی‌تر است.
او می‌افزاید: زندانیان دستمزد خود را روزانه و به صورت کارمزدی دریافت می‌کنند. واقعیت این است هیچ‌کسی بیرون از زندان حاضر نیست، کاری مشابه کار زندانیان انجام دهد. کارگری را دیدم که تمام ماه برای خرید روزانه یک بسته سیگار بهمن کوچک تا عصر کار می‌کرد. زندانیانی که کارگری می‌کنند، حق ندارند نسبت به شرایط کار خود اعتراض کنند و حق انتخابی هم ندارند. شرایط بندها نیز به گونه‌ای است که برای دور شدن از شرایط آن زندانیان ترجیح می‌دهند مشغول به کار شوند. محرومیت از حقوق اجتماعی موجب سوءاستفاده‌هایی از اشتغال زندانیان می‌شود.
خلاء قانونی در خصوص اشتغال زندانیان
به گفته خدایی؛ کارگران زندان مشمول هیچ سند قانونی بابت اشتغال نیستند و درخواست این است که به عنوان گامی حداقلی برای زندانیان شاغل بر تصویب سندی شایسته بابت حداقل دستمزدها، ایمنی کار و بیمه زندانیان تاکید کرد. البته نظارت درست نیز لازم است.
علیرضا مقدم (کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری) نیز در خصوص اشتغال زندانیان معتقد است: زندانی نیاز به مسکن و خورد و خوراک ندارد، این‌ها را زندان تامین می‌کند؛ اما باید مسائل دیگر را نیز در نظر گرفت. برای زندانی‌های سرپرست خانوار، بایستی چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی کار رعایت شود.
وی تصریح می‌کند: ما در این حیطه، ضعف قانونگذاری داریم که شفاف و دقیق، سازوکارها مشخص نشده است. باید حقوق زندانی شاغل نیز رعایت شود.
آزاد نیستند؛ دیوارهای زندان محصورشان کرده اما نباید در پس دیوارها حقوق‌شان را به فراموشی سپرد. زندگی و کار براساس قانون حق زنان سپیدار است که معلوم نیست هر کدام چند سال و چند صد روز محبوس بمانند.
مرجع : ایلنا
