واقعي‌سازي نرخ ارز
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۲
سيد رضي حاجي‌آقاميري، در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» نوشت: شفافيت اقتصادي، اصلي‌ترين پيش‌نياز رشد و توسعه اقتصادي در هر ساختاري است و سرمايه‌گذاران وقتي مي‌توانند با آرامش خاطر سرمايه‌هاي خود را وارد فعاليت‌هاي اقتصادي كنند كه شرايط براي آنها شفاف و آينده اقتصادي روشن باشد. با توجه به مشكلات ساختاري كه اقتصاد ايران در تمام دهه‌هاي گذشته با آن رو‌به‌رو بوده و وابستگي دنباله‌دار به درآمدهاي نفتي، عملا راه را بر توسعه اقتصاد غيرنفتي و پويا بسته، سرمايه‌گذاران همواره با ترديدهايي درباره ميزان فضايي كه براي فعاليت پيدا خواهند كرد، مواجه هستند. از سوي ديگر در ماه‌هاي گذشته بار ديگر ايران با تحريم‌هاي اقتصادي امريكا مواجه شده كه محدوديت‌هايي براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي به وجود آورده است. در شرايطي كه كشور امكان فروش گسترده نفت ندارد و بايد براي تامين نياز‌هاي ارزي، به صادرات غيرنفتي اتكا كند، فراهم كردن مقدمات لازم براي استفاده بهينه از اين ظرفيت‌ها اهميت جدي دارد. بخش خصوصي در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده، خواسته‌هاي خود و نيازهايي كه براي گسترش فعاليت‌هايش دارد را ارايه كند كه يكي از اصلي‌ترين مباحث مطرح شده، مربوط به نحوه مديريت بازار ارز است. همان‌طور كه ما پيش‌تر نيز بارها اعلام كرده بوديم، ارز چند نرخي مي‌تواند به رانت و فساد منجر شود كه نمونه‌هايي از اين سوءاستفاده را در ماه‌هاي قبل ديديم.
ديگر مشكلي كه ارز چند نرخي به وجود مي‌آورد، ايجاد تفاوت ميان توليدكنندگان است. اگر فردي بتواند از رانت ارز دولتي بهره‌مند شود و فردي ديگر نه، در نهايت هزينه توليد و قيمتي كه اين دو توليدكننده به بازار ارايه مي‌كنند، متفاوت است و اين قطعا به نفع اقتصاد تمام نخواهد شد.
به نظر در چنين شرايطي و با توجه به نزديك شدن نرخ ارز در بازار آزاد و بازار نيما، بحث حذف ارز دولتي و بازگشت به قيمت‌هاي بازار گزينه مناسب براي اقتصاد ايران خواهد بود. دولت مي‌تواند براي جبران فشارهايي كه به اقشار كم درآمد وارد مي‌شود، از ديگر روش‌هاي حمايتي استفاده كند و در كنار آن با شفاف كردن و برابر كردن شرايط، به توليدكنندگان اجازه دهد كه قيمت‌هاي واقعي عرضه كنند. در چنين چارچوبي سرمايه‌گذاران تحليلي واقعي‌تر از آينده اقتصاد دارند و با ترديد كمتري مي‌توانند براي آينده برنامه‌ريزي كنند.
ديگر مشكلي كه ارز چند نرخي به وجود مي‌آورد، ايجاد تفاوت ميان توليدكنندگان است. اگر فردي بتواند از رانت ارز دولتي بهره‌مند شود و فردي ديگر نه، در نهايت هزينه توليد و قيمتي كه اين دو توليدكننده به بازار ارايه مي‌كنند، متفاوت است و اين قطعا به نفع اقتصاد تمام نخواهد شد.
به نظر در چنين شرايطي و با توجه به نزديك شدن نرخ ارز در بازار آزاد و بازار نيما، بحث حذف ارز دولتي و بازگشت به قيمت‌هاي بازار گزينه مناسب براي اقتصاد ايران خواهد بود. دولت مي‌تواند براي جبران فشارهايي كه به اقشار كم درآمد وارد مي‌شود، از ديگر روش‌هاي حمايتي استفاده كند و در كنار آن با شفاف كردن و برابر كردن شرايط، به توليدكنندگان اجازه دهد كه قيمت‌هاي واقعي عرضه كنند. در چنين چارچوبي سرمايه‌گذاران تحليلي واقعي‌تر از آينده اقتصاد دارند و با ترديد كمتري مي‌توانند براي آينده برنامه‌ريزي كنند.
