انقلاب کسبوکارهاي نوپا
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۸
اميرمحمود غفاري، معاون وزير راه و شهرسازي در یادداشی نوشت: کسبوکارهاي نوپا، بازيگران جديد اقتصادي هستند که بر مبناي يک انديشه اوليه، با مدل جديد تجاري شکل گرفته‌اند و بیشترشان صفات زير را دارند:
• مبتني بر فناوري نوظهور يا فناوري اطلاعات هستند.
•آينده‌نگر هستند و با روندهاي نوظهور جهاني در حوزه مأموريتي وزارت راه و شهرسازي تطابق دارند.
• درصورت رشد و توسعه تحول در بازار
(Disruptive) را به‌دنبال دارند.
وزارت راه و شهرسازي در سه ماه گذشته ضمن ورود جدي به موضوع کسبوکارهاي نوپا، آن را به‌عنوان محرک کليدي توسعه در دستور کار قرار داده و در اين زمينه يک بسته سياستي با عنوان «رويش» تدوين کرده است. وزير راه و شهرسازي نيز سياست‌ها و الزمات اين طرح را در ابلاغيه‌اي در تاريخ 1398/8/14 اعلام کرد. رويکرد جديد وزارت راه و شهرسازي، توسعه کسب‌وکارهايي نوپای بي‌سابقه و بسيار مترقي بوده و در صورت تحقق سياست‌هاي ابلاغي مي‌توان از آن به‌عنوان انقلابي در حوزه‌هاي حمل‌ونقل، شهرسازي و مسکن کشور یاد کرد.
اما طرح رويش چيست؟ رويش رويکردي نو براي توسعه کسب‌وکارهاي‌هاي نوپاست که جايگزين انواع مداخلات مستقيم دولت شده و تأکيد دارد که با حمايت معنوي و قانوني از کسبوکارهاي نوپا، تنظيم و وضع مقررات، کاهش موانع حقوقي توسعه کسبوکارها، آزادسازي داده‌ها و تشويق به تأمين مالي و جذب سرمايه از منابع بخش غيردولتي مي‌توان نقش بسيار مؤثرتري براي ايجاد اقتصاد مبتني بر استارتاپ‌ها در حوزه حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازي ايفا کرد.
وزارت راه و شهرسازي مانند ديگر دستگاههاي اجرائي، طرح‌هاي توسعه‌اي خود را در دو قالب معمول دنبال مي‌کند: نخست؛ تعريف و اجراي پروژه از محل بودجه عمومي کشور و ديگري جذب سرمايه داخلي و خارجي براي انجام پروژه‌هاي معين و از پيش تعريف‌شده؛ اما ماهيت متغير فضاي فناورانه حاکم بر جامعه و شکل‌گيري روندهاي نوظهور در دنيا فرصت‌هاي جديدي پيش‌رو نهاده که سازوکارهاي سنتي کارايي و تمايل لازم براي پرداختن به آنها را ندارند.
کسبوکارهاي نوپاي کوچک با سرمايههاي اندک به شکل ارگانيک و خودرو رشد يافته و در رقابت با يکديگر فضاهاي جديدی در کسبوکار ايجاد کرده‌اند و توسعه مي‌يابند که در نهايت به پايه‌ريزي اقتصاد دانشبنيان و جديد با محوريت کسبوکارهاي نوپا ميانجامد. چنين اقتصادي با مکانيسمهاي خودکار در مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌هاي جديد کاراتر از ساير راهکارهاي دولتي عمل مي‌کند. از سوي ديگر، به‌منظور ضرورت نقش حاکميتي و کنترل کلان در اين اقتصاد نقش دولت به‌‌جاي تصدي‌گري به حاکميتي، سياست‌گذاري، ايجاد اکوسيستم مناسب و بستر حمايتي ارتقا مييابد تا زمينه براي ظهور بخش خصوصي خودبنيان، مستقل و بانشاط فراهم شود که مسکن، شهر و حمل‌ونقل جديد را شکل ميدهد.
چالش‌هاي کسبوکارهاي نو: اصولا کسبوکارهاي نوپا به مفهوم مدرن آن با فناوري‌هاي نو همراه هستند و اين فناوري‌هاي معرفي‌شده فارغ از اثرات مثبت خود در واقعيت با دو چالش مهم روبه‌رو مي‌شوند:
نخست، بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به معناي تغيير در روش‌ها و ظهور مدل‌هاي جديد کسبوکار است و سازوکارهاي قبلي فاقد کارايي لازم و نيازمند به‌روزرساني هستند. به‌طور طبيعي پذيرش اين تغيير براي بخش عمومي با چالش همراه است که براي رفع تعارضات ناشي از آن بايد اهتمام جدي داشت.
دوم، اين کسبوکارها از طريق ارتقاي بهره‌وري يا کاهش هزينه و تغيير شکل مدل کسبوکار به رقبايي جدي براي بازيگران سنتي تبديل شده و همين امر مانع اصلي ترويج و توسعه آنها در بازار مي‌شود. در نتيجه وظيفه وزارت راه و شهرسازي به‌عنوان نهاد حاکميتي، رفع يا کاهش تعارض‌ها و سياست‌گذاري مناسب براي افزايش رقابت به‌منظور پذيرش اين کسبوکارها يا فناوري‌هاي جديد است.
در همين راستا و در همفکري با فعالان اين حوزه مشکلات شناسايي شد و تدوين چند سياست براي رفع موارد يادشده، در دستور كار قرار گرفت.
اولا در متن سياست‌هاي ابلاغي نقش حاکميتي و تصدي‌گري و نحوه ورود به موضوع از طرف دولت بررسي شد و هرگونه تصدي‌گري و مداخله مستقيم دولت در اين حوزه نفي شد. در اين راستا سازمان‌ها و معاونت‌هاي تابعه هر حوزه ملزم شدند با شناسايي خلأها و ضعفهاي قانوني و وضع و اصلاح قوانين مرتبط، موانع توسعه کسبوکارهاي نوپا را رفع کنند؛ در‌صورتي‌که صاحبان کسبوکارهاي نوپا و فعالان استارت‌آپي به هر نحوي در پيگيري امور خود با سازمان‌ها يا معاونت‌هاي تابعه با چالش روبه‌رو شوند، مي‌توانند مشکلات خود را به معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع اعلام کنند. با اختياراتي که وزير راه‌و‌شهرسازي به اين معاونت تفويض کرده، موضوع تا حصول نتيجه مورد پيگيري قرار مي‌گيرد؛ اما بايد توجه داشته باشيم که رفع اين مشکلات بسته به موضوع نيازمند زمان و تهيه راهکارهاي کارشناسي است و در برخي موارد مي‌تواند موضوع بسيار پيچيده باشد.
ثانيا در سياست‌هاي ابلاغي، اصل دسترسي آزاد به اطلاعات نيز مورد توجه قرار گرفته است.اين امر از دو نظر حائز اهميت است؛ نخست آنکه بسياري از کسبوکارهاي نوپا بر مبناي فناوري اطلاعات شکل گرفته‌اند و داده و اطلاعات رکن اساسي در شکل‌گيري يا توسعه آنهاست. در بسياري از مواقع اين داده‌ها در اختيار دولت بوده و تاکنون با جامعه و بازيگران اقتصادي به اشتراک گذاشته نشده است؛ بنابراين با درنظر‌گرفتن مقررات مربوطه، آزادسازي اين داده‌ها مي‌تواند محرکي مناسب براي ايجاد کسبوکارهاي داده‌محور يا توسعه بيشتر آنها شود. دومين نکته نيز موانع موجود بر سر راه کسبوکار است. اصولا اجراي مناسب قانون دسترسي آزاد به اطلاعات باعث تقويت شفافيت و مردمسالاري ديجيتال شده و در ميان‌مدت باعث کاهش موانع کسبوکار و ورود بازيگران جديد به بازار مي‌شود. اين نکته بسيار مهم است؛ زيرا نوآوري و خلاقيت زماني در يک بازار شکل مي‌گيرد که شفافيت در آن وجود داشته باشد؛ به‌طوري‌که بازيگر جديد با توجه به قوانين و مقررات، به فعاليت خود آگاه بوده و بتواند از آينده اقتصادي و نحوه کنشگري در بازار هدف خود تصوير روشن و شفافي داشته باشد.
موضوع سوم که در ابلاغ سياست‌هاي «رويش» به آن اشاره شده، اشاعه فرهنگ کارآفريني و مشارکت در اجتماعات نوپاست. وزارت
راه و شهرسازي يکي از قديمي‌ترين وزارتخانه‌هاي شکل‌گرفته در کشور است که سابقه تأسيس آن به سال 1308 باز‌مي‌گردد. از سوي ديگري موضوع استارت‌آپ امر بديعي است که به‌تازگي در کشور مطرح شده است. از‌اين‌رو بايد به لحاظ فرهنگ سازماني هم با ايجاد هم‌گرايي لازم در همه ارکان و مديران مجموعه و آگاهي‌بخشي درباره رويدادهاي داخلي و بين‌المللي در‌اين‌باره تعامل و گفت‌وگوي سازنده ميان بدنه وزارت راه‌و‌شهرسازي با فعالان نوپا اعم از شتاب‌دهنده‌ها، استارت‌آپ‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري و متعاقبا آشنايي آنها با رويدادهاي حوزه مأموريتي وزارت
راه و شهرسازي شکل بگيرد. اين موضوع مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد فهم مشترک با هدف رفع موانع و چالش‌هاي پيش‌روي توسعه اين کسبوکارها ايفا کند.
وزارت راه و شهرسازي بايد بتواند به بازيگري فعال براي توسعه اين بخش بدل شود. از سوي ديگر رفع چالش‌هاي پيش‌روي استارت‌آپ‌ها در بسياري مواقع نيازمند ارتباط با دیگر دستگاههاي دولتي و حاکميتي است. در نتيجه لازم است براي پر‌کردن خلأها و موانع، تفاهم و برنامه‌اي جدي و جامع در دستور کار همه سازمان‌ها و معاونت‌هاي تابعه اين وزارت قرار گيرد.
نقش دولت مداخله‌گري نيست: در‌اين‌ميان وزارت راه‌و‌شهرسازي مي‌تواند به جاي سرمايه‌گذاري يا مداخله مستقيم دولتي در امور استارت‌آپي، با پيگيري فعالانه و تحقق سياست‌هاي ابلاغي براي بخش مهمي از وظايف و مأموريت‌هاي خود راه‌حلي کم‌هزينه؛ ولي پايدار و همواره نوشونده خلق کند.رفع تعارضات و تنظيم‌گري جزء وظايف ذاتي دولت است و دولت با اتخاذ سياست مناسب و تنظيم‌گري مي‌تواند نقش مؤثري در چرخه شکل‌گيري و رشد کسبوکارهاي نوپا ايفا کند. رفع موانع حقوقي و قانوني، تطبيق و تنظيم مقررات مناسب سازگار با رشد و توسعه فناوري، گسترش فرهنگ کارآفريني، ارائه آموزش، تسهيل‌گري و هدايت سرمايههاي موجود به سمت بخش نوپا و حمايت معنوي، همه از مواردي است که دستگاههاي دولتي مي‌توانند براي بهبود فضاي کسبوکارهاي نوپا انجام دهند.
• مبتني بر فناوري نوظهور يا فناوري اطلاعات هستند.
•آينده‌نگر هستند و با روندهاي نوظهور جهاني در حوزه مأموريتي وزارت راه و شهرسازي تطابق دارند.
• درصورت رشد و توسعه تحول در بازار
(Disruptive) را به‌دنبال دارند.
وزارت راه و شهرسازي در سه ماه گذشته ضمن ورود جدي به موضوع کسبوکارهاي نوپا، آن را به‌عنوان محرک کليدي توسعه در دستور کار قرار داده و در اين زمينه يک بسته سياستي با عنوان «رويش» تدوين کرده است. وزير راه و شهرسازي نيز سياست‌ها و الزمات اين طرح را در ابلاغيه‌اي در تاريخ 1398/8/14 اعلام کرد. رويکرد جديد وزارت راه و شهرسازي، توسعه کسب‌وکارهايي نوپای بي‌سابقه و بسيار مترقي بوده و در صورت تحقق سياست‌هاي ابلاغي مي‌توان از آن به‌عنوان انقلابي در حوزه‌هاي حمل‌ونقل، شهرسازي و مسکن کشور یاد کرد.
اما طرح رويش چيست؟ رويش رويکردي نو براي توسعه کسب‌وکارهاي‌هاي نوپاست که جايگزين انواع مداخلات مستقيم دولت شده و تأکيد دارد که با حمايت معنوي و قانوني از کسبوکارهاي نوپا، تنظيم و وضع مقررات، کاهش موانع حقوقي توسعه کسبوکارها، آزادسازي داده‌ها و تشويق به تأمين مالي و جذب سرمايه از منابع بخش غيردولتي مي‌توان نقش بسيار مؤثرتري براي ايجاد اقتصاد مبتني بر استارتاپ‌ها در حوزه حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازي ايفا کرد.
وزارت راه و شهرسازي مانند ديگر دستگاههاي اجرائي، طرح‌هاي توسعه‌اي خود را در دو قالب معمول دنبال مي‌کند: نخست؛ تعريف و اجراي پروژه از محل بودجه عمومي کشور و ديگري جذب سرمايه داخلي و خارجي براي انجام پروژه‌هاي معين و از پيش تعريف‌شده؛ اما ماهيت متغير فضاي فناورانه حاکم بر جامعه و شکل‌گيري روندهاي نوظهور در دنيا فرصت‌هاي جديدي پيش‌رو نهاده که سازوکارهاي سنتي کارايي و تمايل لازم براي پرداختن به آنها را ندارند.
کسبوکارهاي نوپاي کوچک با سرمايههاي اندک به شکل ارگانيک و خودرو رشد يافته و در رقابت با يکديگر فضاهاي جديدی در کسبوکار ايجاد کرده‌اند و توسعه مي‌يابند که در نهايت به پايه‌ريزي اقتصاد دانشبنيان و جديد با محوريت کسبوکارهاي نوپا ميانجامد. چنين اقتصادي با مکانيسمهاي خودکار در مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌هاي جديد کاراتر از ساير راهکارهاي دولتي عمل مي‌کند. از سوي ديگر، به‌منظور ضرورت نقش حاکميتي و کنترل کلان در اين اقتصاد نقش دولت به‌‌جاي تصدي‌گري به حاکميتي، سياست‌گذاري، ايجاد اکوسيستم مناسب و بستر حمايتي ارتقا مييابد تا زمينه براي ظهور بخش خصوصي خودبنيان، مستقل و بانشاط فراهم شود که مسکن، شهر و حمل‌ونقل جديد را شکل ميدهد.
چالش‌هاي کسبوکارهاي نو: اصولا کسبوکارهاي نوپا به مفهوم مدرن آن با فناوري‌هاي نو همراه هستند و اين فناوري‌هاي معرفي‌شده فارغ از اثرات مثبت خود در واقعيت با دو چالش مهم روبه‌رو مي‌شوند:
نخست، بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به معناي تغيير در روش‌ها و ظهور مدل‌هاي جديد کسبوکار است و سازوکارهاي قبلي فاقد کارايي لازم و نيازمند به‌روزرساني هستند. به‌طور طبيعي پذيرش اين تغيير براي بخش عمومي با چالش همراه است که براي رفع تعارضات ناشي از آن بايد اهتمام جدي داشت.
دوم، اين کسبوکارها از طريق ارتقاي بهره‌وري يا کاهش هزينه و تغيير شکل مدل کسبوکار به رقبايي جدي براي بازيگران سنتي تبديل شده و همين امر مانع اصلي ترويج و توسعه آنها در بازار مي‌شود. در نتيجه وظيفه وزارت راه و شهرسازي به‌عنوان نهاد حاکميتي، رفع يا کاهش تعارض‌ها و سياست‌گذاري مناسب براي افزايش رقابت به‌منظور پذيرش اين کسبوکارها يا فناوري‌هاي جديد است.
در همين راستا و در همفکري با فعالان اين حوزه مشکلات شناسايي شد و تدوين چند سياست براي رفع موارد يادشده، در دستور كار قرار گرفت.
اولا در متن سياست‌هاي ابلاغي نقش حاکميتي و تصدي‌گري و نحوه ورود به موضوع از طرف دولت بررسي شد و هرگونه تصدي‌گري و مداخله مستقيم دولت در اين حوزه نفي شد. در اين راستا سازمان‌ها و معاونت‌هاي تابعه هر حوزه ملزم شدند با شناسايي خلأها و ضعفهاي قانوني و وضع و اصلاح قوانين مرتبط، موانع توسعه کسبوکارهاي نوپا را رفع کنند؛ در‌صورتي‌که صاحبان کسبوکارهاي نوپا و فعالان استارت‌آپي به هر نحوي در پيگيري امور خود با سازمان‌ها يا معاونت‌هاي تابعه با چالش روبه‌رو شوند، مي‌توانند مشکلات خود را به معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع اعلام کنند. با اختياراتي که وزير راه‌و‌شهرسازي به اين معاونت تفويض کرده، موضوع تا حصول نتيجه مورد پيگيري قرار مي‌گيرد؛ اما بايد توجه داشته باشيم که رفع اين مشکلات بسته به موضوع نيازمند زمان و تهيه راهکارهاي کارشناسي است و در برخي موارد مي‌تواند موضوع بسيار پيچيده باشد.
ثانيا در سياست‌هاي ابلاغي، اصل دسترسي آزاد به اطلاعات نيز مورد توجه قرار گرفته است.اين امر از دو نظر حائز اهميت است؛ نخست آنکه بسياري از کسبوکارهاي نوپا بر مبناي فناوري اطلاعات شکل گرفته‌اند و داده و اطلاعات رکن اساسي در شکل‌گيري يا توسعه آنهاست. در بسياري از مواقع اين داده‌ها در اختيار دولت بوده و تاکنون با جامعه و بازيگران اقتصادي به اشتراک گذاشته نشده است؛ بنابراين با درنظر‌گرفتن مقررات مربوطه، آزادسازي اين داده‌ها مي‌تواند محرکي مناسب براي ايجاد کسبوکارهاي داده‌محور يا توسعه بيشتر آنها شود. دومين نکته نيز موانع موجود بر سر راه کسبوکار است. اصولا اجراي مناسب قانون دسترسي آزاد به اطلاعات باعث تقويت شفافيت و مردمسالاري ديجيتال شده و در ميان‌مدت باعث کاهش موانع کسبوکار و ورود بازيگران جديد به بازار مي‌شود. اين نکته بسيار مهم است؛ زيرا نوآوري و خلاقيت زماني در يک بازار شکل مي‌گيرد که شفافيت در آن وجود داشته باشد؛ به‌طوري‌که بازيگر جديد با توجه به قوانين و مقررات، به فعاليت خود آگاه بوده و بتواند از آينده اقتصادي و نحوه کنشگري در بازار هدف خود تصوير روشن و شفافي داشته باشد.
موضوع سوم که در ابلاغ سياست‌هاي «رويش» به آن اشاره شده، اشاعه فرهنگ کارآفريني و مشارکت در اجتماعات نوپاست. وزارت
راه و شهرسازي يکي از قديمي‌ترين وزارتخانه‌هاي شکل‌گرفته در کشور است که سابقه تأسيس آن به سال 1308 باز‌مي‌گردد. از سوي ديگري موضوع استارت‌آپ امر بديعي است که به‌تازگي در کشور مطرح شده است. از‌اين‌رو بايد به لحاظ فرهنگ سازماني هم با ايجاد هم‌گرايي لازم در همه ارکان و مديران مجموعه و آگاهي‌بخشي درباره رويدادهاي داخلي و بين‌المللي در‌اين‌باره تعامل و گفت‌وگوي سازنده ميان بدنه وزارت راه‌و‌شهرسازي با فعالان نوپا اعم از شتاب‌دهنده‌ها، استارت‌آپ‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري و متعاقبا آشنايي آنها با رويدادهاي حوزه مأموريتي وزارت
راه و شهرسازي شکل بگيرد. اين موضوع مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد فهم مشترک با هدف رفع موانع و چالش‌هاي پيش‌روي توسعه اين کسبوکارها ايفا کند.
وزارت راه و شهرسازي بايد بتواند به بازيگري فعال براي توسعه اين بخش بدل شود. از سوي ديگر رفع چالش‌هاي پيش‌روي استارت‌آپ‌ها در بسياري مواقع نيازمند ارتباط با دیگر دستگاههاي دولتي و حاکميتي است. در نتيجه لازم است براي پر‌کردن خلأها و موانع، تفاهم و برنامه‌اي جدي و جامع در دستور کار همه سازمان‌ها و معاونت‌هاي تابعه اين وزارت قرار گيرد.
نقش دولت مداخله‌گري نيست: در‌اين‌ميان وزارت راه‌و‌شهرسازي مي‌تواند به جاي سرمايه‌گذاري يا مداخله مستقيم دولتي در امور استارت‌آپي، با پيگيري فعالانه و تحقق سياست‌هاي ابلاغي براي بخش مهمي از وظايف و مأموريت‌هاي خود راه‌حلي کم‌هزينه؛ ولي پايدار و همواره نوشونده خلق کند.رفع تعارضات و تنظيم‌گري جزء وظايف ذاتي دولت است و دولت با اتخاذ سياست مناسب و تنظيم‌گري مي‌تواند نقش مؤثري در چرخه شکل‌گيري و رشد کسبوکارهاي نوپا ايفا کند. رفع موانع حقوقي و قانوني، تطبيق و تنظيم مقررات مناسب سازگار با رشد و توسعه فناوري، گسترش فرهنگ کارآفريني، ارائه آموزش، تسهيل‌گري و هدايت سرمايههاي موجود به سمت بخش نوپا و حمايت معنوي، همه از مواردي است که دستگاههاي دولتي مي‌توانند براي بهبود فضاي کسبوکارهاي نوپا انجام دهند.
مرجع : روزنامه شرق
