نعمت احمدی در یادداشتی برای «عصر تعادل» نوشت:
گره از کار پالرمو به دست روحانی باز میشود
تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۳
نعمت احمدی، حقوقدادن در یادداشتی برای «عصر تعادل» نوشت: اندک فرصت باقیمانده برای تصمیمگیری درباه تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر این موضوع را در مرکز توجه رسانهها قرار داده است، برخی از این رسانهها حتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام قطع امید کرده و به نهادهایی همچون شورای همکاری سران قوا چشم دوختهاند. برخی نیز چشم انتظار ورود شخص رهبری و خلاصه حل و فصل این مساله در جایی فراتر از مجمع هستند. این عده اما فرایند طی شده و اینکه مشکل از کجا آغاز شد را در نظر نمیگیرند. نکته اصلی در این ماجرا آن است که مجلس شورای اسلامی بعد از اعلام ایرادات شورای نگهبان درباره لوایح پالرمو که موضوع پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسیم زیرمجموعه آن است، ایرادات را رفع کرد. در واقع مساله حل شد و رئیس مجلس آن را به رییسجمهور میداد تا بعد از امضا برای انتشار در روزنامه رسمی بفرستد. ۱۵ روز بعد از انتشار نیز لازمالاجرا بود اما مشکل از جایی ایجاد شد که آقای لاریجانی این لوایح را همراه با لوایح دیگری که ایرادات آن رفع نشده و مجلس بر آن اصرار داشت، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.
در حقیقت علت اصلی پیچیدگی این موضوع در مرحله نخست اقدام رئیس مجلس بود و در گام دوم بیتوجهی مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنا به گفته آقایان مجید انصاری و سید محمد صدر از اعضای مجمع،تا کنون موضوع در دستور کار قرار نگرفته و در هیات عالی نظارت که یک هیات جدید است و قبلا اسمش هم شنیده نشده بود، مانده است!
به این ترتیب لوایح پالرمو با وجود اینکه جنبه قانونی دارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و آقای لاریجانی باید پاسخ دهد که چرا به جای درآوردن مملکت از تنگنا و ارسال لوایح برای رئیس جمهور چنین کرده است؟ البته قوه مجریه مشخصا خانم جنیدی معاون حقوقی و شخص رئیس جمهور باید پاسخ دهند که چرا با وجود علم به اینکه فرآیند قانونی طی شده است، نسبت به امضا و ابلاغ لوایح اقدام نمی کنند؟
بهتر است رسانهها و فعالان سیاسی و حقوقی طی اظهارنظرهای خود به جای امید بستن به نهادهایی همچون سران قوا از رئیس جمهور بخواهند که در این باره اقدام کند. چراکه هر سه رئیس قوه خود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر ارادهای مبنی بر حلوفصل این موضوع داشتند در همان مجمع اقدام میکردند لذا نیازی به تصمیم گیری در نهاد دیگر نیست.
در حقیقت علت اصلی پیچیدگی این موضوع در مرحله نخست اقدام رئیس مجلس بود و در گام دوم بیتوجهی مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنا به گفته آقایان مجید انصاری و سید محمد صدر از اعضای مجمع،تا کنون موضوع در دستور کار قرار نگرفته و در هیات عالی نظارت که یک هیات جدید است و قبلا اسمش هم شنیده نشده بود، مانده است!
به این ترتیب لوایح پالرمو با وجود اینکه جنبه قانونی دارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و آقای لاریجانی باید پاسخ دهد که چرا به جای درآوردن مملکت از تنگنا و ارسال لوایح برای رئیس جمهور چنین کرده است؟ البته قوه مجریه مشخصا خانم جنیدی معاون حقوقی و شخص رئیس جمهور باید پاسخ دهند که چرا با وجود علم به اینکه فرآیند قانونی طی شده است، نسبت به امضا و ابلاغ لوایح اقدام نمی کنند؟
بهتر است رسانهها و فعالان سیاسی و حقوقی طی اظهارنظرهای خود به جای امید بستن به نهادهایی همچون سران قوا از رئیس جمهور بخواهند که در این باره اقدام کند. چراکه هر سه رئیس قوه خود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر ارادهای مبنی بر حلوفصل این موضوع داشتند در همان مجمع اقدام میکردند لذا نیازی به تصمیم گیری در نهاد دیگر نیست.