بودجه «خوش‌خیال»

به گزارش «عصر تعادل»،  نبی امیدی . دکترای مدیریت مالی در یادداشتی نوشت: بودجه سال 99 در شرایط منحصربه‌فردی تهیه و تدوین شده است. محدودیت منابع و احتمال کسری سنگین بودجه دو نکته بسیار اساسی بوده که سازمان برنامه و بودجه چاره‌ای جز تهیه یک لایحه خوش‌بینانه نداشته است. در سال جاری دولت برای کاهش کسری بودجه مجبور شد علاوه بر کاهش هزینه‌ها (حذف، کاهش و تعدیل اعتبارات تملک سرمایه) تغییراتی را در قیمت بنزین اعمال کند.بودجه کشور از سال 96 (قانون بودجه) تا سال 99 (لایحه بودجه) از رقم یک‌میلیون‌و 152 هزار میلیارد تومان به یک‌میلیون‌و 988 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش 73درصدی! حجم بودجه آن‌هم در سه سال، بیش از هر شاخص دیگری نشان‌دهنده وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی است.‌در منابع عمومی بودجه 99 و در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بند 1 دولت مبلغ 48 هزار میلیارد تومان برای حوزه نفت و فراورده‌های نفتی درآمد پیش‌بینی کرده، جالب آنجاست که در بخش 1 درآمدها، مبلغ 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته است. به عبارتی میزان درآمد پیش‌بینی‌شده دولت برای مالیات، چهار برابر درآمد حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی است! معلوم نیست دولت چه ظرفیتی در حوزه اقتصادی کشور مشاهده کرده است که درآمد مالیاتی 153 هزار میلیارد‌تومانی سال جاری را 27 درصد افزایش داده و شرایط رکود تورمی و موقعیت تحریمی (رکود، تورم، تحریم) را که از آن به‌عنوان بیماری ایرانی یاد می‌شود، نادیده گرفته است.به نظر می‌رسد دولت برای سال 1399 به متغیر گشایش‌های سیاسی امیدوار است. این در حالی است که رئیس‌جمهور در نطق تقدیم لایحه به مجلس از این بودجه به‌عنوان بودجه مقاومت یاد کرده است. چنانچه دولت نتواند در حوزه گشایش‌های سیاسی در نظام روابط بین‌المللی اقدام مؤثری انجام دهد، لایحه بودجه 99 از هم‌اینک با «زبان بی‌زبانی» کسری بودجه را فریاد می‌زند. در سال جاری دولت مجبور شد برای کاستن از کسری بودجه به جرح و تعدیل بودجه اقدام کند. تاکنون بودجه‌ریزی در کشور برای تغییر، روش‌هایی مانند متمم بودجه و اصلاحات بودجه را شاهد بوده است و عنوان «تعدیل بودجه» از مواردی است که دولت تلاش داشت با کاهش هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از شکاف عمیق کسری جلوگیری کند.از منظر دیگر دولت در اقدامی جالب توجه، در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی (بند 9)، 30‌هزار‌و 205 میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی را در نظر گرفته است. در لایحه بودجه سال جاری (لایحه 98) رقم پیش‌بینی دولت برای برداشت از صندوق،  یک ریال بوده است (هرچند در طول سال جاری دولت برداشت‌هایی از صندوق داشته است). حجم سنگین برداشت از صندوق در حالت رکود می‌تواند همان نقش استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول را بازی کند و در صورت ادامه رکود می‌تواند منجر به جهش تورمی شود. اگر برداشت از صندوق را جبرانی برای درآمدهای نفتی در نظر بگیریم، با احتساب 48 هزار میلیارد تومان سهم نفت و فراورده‌ها در لایحه، این رقم به 78 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که باز هم درباره رقم پیش‌بینی‌شده برای منبع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال 98، مبلغ 64 هزار میلیارد تومان کمتر است.افزایش نزدیک به دو‌برابری فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی از رقم 44 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال 98 به مبلغ 80 هزار میلیارد تومان در بودجه 99 یکی دیگر از شاخص‌های نشان‌دهنده کسری در بودجه سال آینده است. امید‌بستن دولت به فروش اوراق، احتمالا برای بازپرداخت طلبکاری پیمانکاران در حوزه تملک دارایی بیشتر کاربرد داشته باشد؛ تا خرید این اوراق از سوی سرمایه‌گذاران. سرمایه‌گذاران اکنون با در‌نظر‌داشتن سود سپرده بانکی و نیز تحولات بازار سرمایه (بورس) و نیز تورم انتظاری و رکود در برخی دیگر از بخش‌های سرمایه‌پذیر، ممکن است سرمایه «ترسان» خود را مجدد وارد بازارهای کاذب (ارز، سکه، طلا و...) کنند که در این شرایط کنترل بازار برای نقش‌آفرینی بانک مرکزی امری آسان نخواهد بود.‌دولت در بند 7 واگذاری دارایی‌های مالی از بند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی 11 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است؛ در‌حالی‌که رقم این بند در لایحه بودجه سال 98 مبلغ سه هزار میلیارد تومان بوده است. هم‌اکنون نیز اعتراضات بسیار زیادی به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته وجود دارد. دولت رقم این درآمد را در مقایسه با سال جاری نزدیک چهار برابر کرده است. گویی دولت برای تأمین منابع بودجه چوب حراج به دارایی‌های سرمایه‌ای خود زده است.لایحه بودجه 99 بیشتر از پیش‌بینی کارشناسان، عمق نابسامانی اقتصاد کشور در سال بعدی را نشان می‌دهد. دولت قطعا با کمبود منابع پایدار مواجه شده و کسری بودجه قطعی است. یکی از راهکارهای باقی‌مانده برای جلوگیری از ورشکستگی بودجه‌ای به توانایی دولت برای بهبود وضعیت روابط منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش فروش نفت بستگی دارد. بودجه سال 99 که بر‌اساس حرکت در راستای اصلاحات ساختاری ارائه شده است، نشان می‌دهد شعار دولتمردان (در دولت‌های مختلف) مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی فقط در حد شعار باقی مانده است و اکنون شاهد هستیم دولت برای تعادل‌بخشی درآمد-هزینه، متوسل به درآمدهای ناپایدار و مشکوک‌الوصول! شده است. از طرف دیگر اصلاحات مربوط به ردیف‌های بودجه نهادهای غیرمؤثر با کاهش یا حذف همراه نبوده است که برخلاف جهت‌گیری‌های عمومی دولت بوده است.